تفاصيل جديدة في جلسة اليوم من محاكمة أستاذ الانجليزية بالمحمدية المتهم بالتحرّش بطالبته وهذا ما كشفته الخبرة على هاتفه

جَرَت اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، جلسة جديدة من محاكمة أستاذ اللغة الانجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، والمتهم بالتحرش الجنسي والابتزاز.

وشهدت الجلسة حضور المتهم (عن بعد) وإحدى المصرحات، في حين غاب باقي المصرحين بالإضافة إلى الشهود والمطالبة بالحق المدني.

وطالب دفاع المتهم بضرورة حضور المشتكية، التي تغيب عن المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي جعل دفاعها يتقدم بملتمس يدعو المحكمة إلى تأخير إستدعائها إلى غاية الشروع في مناقشة الملف.
وفي نفس السياق طالب دفاع المطالبة بالحق المدني، المحكمة، لاعتماد المحاكمة السرية في المقبل من الجلسات، وذلك مراعاة للمشتكية وحفاظاً على خصوصيتها ومايمكن أن يعرض أمام المحكمة من معطيات ووقائع.

كما التمس دفاع المطالبة بالحق المدني، أيضاً، تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، من خلال توفير رقم خاص بالشرطة القضائية للاتصال في حالة تكرّر تلقيها لمكالمات هاتفية تطالبها بسحب شكايتها والضغط عليها عموماً.

من جهتها، تقدمت النيابة العامة خلال الجلسة بتقرير الخبرة المنجزة على هاتف الأستاذ، والتي طالبت الأطراف في حينه بالاطلاع على مضامينه من أجل مناقشتها، وهو ما قررت المحكمة منح أجل لذلك.

وقرّرت المحكمة، استدعاء جميع المصرحين والشهود، وكذا المطالبة بالحق المدني، كما تعهدت النيابة العامة بإحضار المتهم عند الشروع في استنطاقه خلال الجلسات المقبلة.

وبخصوص تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، وإدعاء تلقي المشتكية لاتصالات هاتفية تضغط عليها من أجل سحب شكايتها والتنازل عن المتابعة، فقد أكدت المحكمة على أن القانون يكفل لها حق التشكّي.

وللمرة الثالثة، طالب دفاع الاستاذ المتهم، بتمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت، وهو ما رفضته النيابة العامة بشدّة، مؤكداً على أن المتابعة في حالة اعتقال تمّت بناءً على خطورة الأفعال المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية وأدلة الاثبات المتوفرة في القضية، وطالبت المحكمة برفض الطلب.

وعلم “الأول” من مصادر مطلعة أن نتائج الخبرة التي أنجزتها النيابة العامة على هاتف الاستاذ المتهم، تضمنت أدلة جديدة تدعم الإتهام، ومن المتوقع أن تتم إضافة تهمة جديدة في مواجهته خلال القادم من الأيام.

كما أكدت المصادر أن دفاع المطالبة بالحق المدني يستعد خلال الجلسة المقبلة، للتقدم بطلب يقضي بعدم الاختصاص، وأن الوقائع موضوع القضية ترقى إلى جناية “الاتجار بالبشر”.

وقرّرت المحكمة تأخير الجلسة إلى غاية 19 ماي المقبل لمواصلة المحاكمة.