تنظيم الملتقى الأول للفلسفة والسياسة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية

أعلنت مجموعة البحث في فلسفة القانون والفكر السياسي التابعة لمختبر ” أبحاث في التكامل المعرفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة المحمدية عن تنظيم الملتقى الوطني الأول للفلسفة والسياسة أيام 12 و13 ماي الجاري.

وجاء في أرضية الملتقى الذي سينظم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة المحمدية، إنه “إذا كانت العلوم والمعارف الإنسانية تتوزع بين حقول المعرفة، وتتقاطع بينها أحيانا بالاستناد إلى جسور موضوعاتية، فإن بعض ما يشكل خصوصية الفلسفة أنها تتداخل مع هذه الحقول على أسس استشكالية؛ وقد يتعمق هذا التقاطع ويمتدُّ في الزمان أحيانا إلى الدرجة التي يصبح معها عنوانا لحقبة كاملة مثل أسئلة الحقيقة، والمعرفة، والعقل، والحرية، والعدالة… التي تقاطعت فيها الفلسفة مع العلوم الدقيقة والقانون والتاريخ أو الأخلاق والدين..”.

وتابعت الأرضية، “إذا أمعنا النظر في قضايا الفلسفة المعاصرة، فإننا سوف نلاحظ، دونما شك، أن عناوينها الكبرى تتمحور حول التأطير السياسي لمفاهيم: الحق، والعدالة، والحرية، والاعتراف، والمواطنة ..الخ، التي تتفاعل وتغتني بالتوازي مع التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، في ظل انهيار الحواجز الجغرافية والثقافية، وسرعة تدفق وانتشار الأفكار، وكذلك بالنظر إلى انهيار البنيات النظرية التقليدية للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقياتية، والحاجة المستمرة إلى إعادة ملاءمة التوازنات المتذبذبة بين الحريات الخاصة والعامة، والتوسع اللامتوازي للتقاطبات بين النزوعات الجماعاتية والاتجاهات المواطناتية، في مجتمعات تتحول فيها الهجرة إلى متغير قيد التثبيت”.

وقال المنظمات في الأرضية التأطيرية للملتقى، “انطلاقا من هذا المنظور؛ ارتأينا أن نستهل الملتقى بمحاضرة افتتاحية عامة، وقسمنا أشغال الملتقى إلى أربعة محاور، يتناول أولها القضايا والإشكاليات الكبرى للفلسفة السياسية المعاصرة، المطروحة على عالمنا اليوم، لكي ننتقل بعد ذلك إلى محور مُساءلة التلقي الفلسفي العربي لهذا الفكر وأشكال تفاعله معه، وكذلك لتقييم مدى تلاؤم النقاش الفكر ي الجاري مع الأسئلة والاحتياجات القائمة، لا سيما تحت وقع مخلفات “الربيع العربي”، وحالة الهشاشة المؤسساتية لبنيات المجتمعات العربية، إلى جانب الإسهام في النقاش العمومي المغربي، والعمل على مساءلة منظومتنا القيمية المرجعية، ومنطوق المدونات القانونية، وتفكيك الخطابات المتشابكة والمتصادمة بين مطالب تحدي الحريات العامة وإلحاح الحريات الخاصة، والحاجة إلى سبر طبيعة العلاقة بين هاتين الحزمتين…، يتضمن المحور الثالث في هذا الملتقى نقاشا مفتوحا حول المفاهيم المركزية المؤطرة للفلسفة السياسية من موقعي الفلسفة والعلوم القانونية، والمعايير المؤطرة لفهم أو لتأويل النص القانوني، وأوجه التداخل بين النص القانوني والمنظومات الدينية والمعيارية، وأشكال العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع السياسي. أخيرا يتناول المحور الرابع قراءة في مدونة (ومشروع) القانون الجنائي المغربي، على ضوء مرجعية فلسفة حقوق الإنسان، باعتباره، من جهة أولى، أهم مدونة قانونية بعد الدستور، ومن جهة ثانية، النص الأكثر التصاقا بقضايا الحريات والعلاقات الاجتماعية والقيم”.

وتابع المنظمون: “يُختتم الملتقى بلقاء مفتوح بين الأساتذة والطلبة الباحثين المشاركين، حول القضايا المعرفية والمنهجية والإشكاليات الأساسية في الفلسفة السياسية، بهدف تحقيق تواصل أفقي مباشر ، واستكمال مناقشة بعض القضايا التي تهم التكوين المعرفي والمنهجي للطلبة الباحثين أو لربما الأسئلة التي لم يسعف الغلاف الزمني للندوة باستيفائها”.