بنسعيد يعد صناع السينما بـ”بناء 150″ قاعة لترويج الأفلام المغربية و “إصلاح” الأنظمة القانونية

أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال استقباله رؤساء الغرف المهنية الأربع الممثلة لمهنيي قطاع السينما، بمقر الوزارة على الخطوط الرئيسية للإصلاح الهيكلي للسينما المغربية والخزانة السينمائية الوطنية وكذلك البناء المرتقب لـ 150 قاعة متعددة الاستعمالات لترويج الأفلام المغربية.

ووعد الوزير، حسب بلاغ للغرف المهنية الأربع الممثلة لمهنيي قطاع السينما، توصل “الأول” بنسخة منه، (وعد) بالعمل على إصلاح وتطوير القطاع من خلال إصلاح أنظمته القانونية، بمشاركة الغرف المهنية، وضمان تطبيقها.

واستقبل بنسعيد وفداً مكوناً من، محمد عبد الرحمن التازي، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام (CNPF)، جمال السويسي، الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام (CMPF)، عبد الإله الجوهري، اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة (URAM) المعطي قنديل، الغرفة المغربية لتقنيي السينما (CMTF)، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة تتعلق بوضع القطاع السينمائي بمختلف مكوناته ، وسبل إصلاحه وتحسين هياكله الإدارية.

وتحدث محمد عبد الرحمن التازي نيابة عن أعضاء الوفد، مشيراً إلى النقاط الهامة التي تستحق اهتماما خاصا من الوزير لتعزيز الإنتاج السينمائي الوطني أهمها “تطهير القطاع من خلال التأسيس الفعال لنظام تدبير تشاركي بالتشاور مع المهنيين على مستوى جميع اللجان (لجان صندوق الدعم ، المهرجانات الوطنية والدولية ، البطاقات المهنية ، إلخ…) وأثناء مجالس إلإدارة للمركو السينماءي المغربي، وإزالة جميع العوائق الإدارية التي تضر بالمنتجين وتعرقل عملهم؟، ودراسة إمكانية السماح لشركات الإنتاج السينمائي بالاستفادة من استرجاع ضريبة القيمة المضافة على غرار شركات الإنتاج الأجنبية التي تقوم بالتصوير في المغرب”.

وأضاف ذات المتحدث، “إحداث هيئة مستقلة للترويج للأفلام المغربية بالخارج، واستعادة اليوم الوطني للسينما كفرصة لقاء للسينماءيين قصد تقييم الحصيلة السينماءية للسنة المنصرمة وضع خطة عمل للسنة الموالية، وإقامة حوار داءم بين جميع مكونات الصناعة السينماءية من أجل تطوير اتفاقيات جماعية ، لأننا نشهد انقسامات متكررة وأعمال عدائية لا داعي لها تضر بالسينما”.