2 مارس 2020.. يوم هبّ عدد من المغاربة لمشاهدة أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

يتزامن اليوم الأربعاء 2 مارس، مع تاريخ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب سنة 2020، عندما هبّ عدد كبير من المغاربة إلى المستشفى رغبة منهم في مشاهدة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب.

وقد أصدرت وزارة الصحة، عندها بلاغاً، أفاد أن معهد “باستور” أكد مخبريا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لتتناسل بعدها الحالات حتى تحولت إلى عشرات الألاف بل ومئات الألاف.

وجاء في بلاغ وزارة الصحة، حينها، أنها تعلن “إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي قادم من الديار الإيطالية، وذلك بداية مساء اليوم الاثنين”.

وقد كان المغاربة يراقبون تطور الوضع الوبائي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تشهد انتشاراً كبيراً للجائحة، والجميع ليس لديه علم بما يمكنه أن يحدث في المستقبل، وبمجرد الإعلان عن دخول “كورونا” إلى المغرب حتى بدأت السلطات بالقيام بمجموعة من الإجراءات التي أجمع العديد من المتتبعين أنها جنبت البلاد السقوط في إنهيار للمنظومة الصحية، التي أصلاً، كانت تعاني من مجموعة من المشاكل.

ودخلت البلاد في حجر منزلي شامل، عاش المغاربة خلال هذه الفترة ظروفاً قاسيةً اقتصادياً واجتماعياً، مما دفع الدولة لصرف دفعات من الدعم للفقراء، ومن فقدوا عملهم بسبب الجائحة، تمّ الدعم الموجه للمقاولات، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي عانت خلال تلك المرحلة الحرجة.

بالإضافة إلى أن الحجر المنزلي الصحي، جعل المغاربة يبتعدون خلاله عن عادات ثقافية واجتماعية موروثة، مثل تبادل الزيارات، خصوصاً في شهر رمضان، الذي قضاه المغاربة في منازلهم، وبدت الشوارع فارغة حينها.

كلها مراحل عاشها المغاربة كسائر شعوب العالم خلال جائحة كورونا التي بعد سنتين يبدوا أن الحياة عادت إلى سابق عهدها، واستأنف المغاربة عاداتهم اليومية، بشكل عادي، وأعادت السلطات فتح الملاعب والمقاهي والحدائق العمومية، وغيرها من المركبات التي يحجّ لها المغاربة، وعادت الأعراس والحفلات، والسفر بين المدن الذي كان ممنوعاً في مرحلة من مراحل الجائحة.

لكن الجائحة خلفت أزمة اقتصادية واجتماعية، وحسب حقوقيين، فقد الملايين من المغاربة عملهم، وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات الحكومية إلاّ أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لأزمة “كورونا” ستمتد على مايبدوا لسنوات في المستقبل.