“البيجيدي” يطالب بفتح تحقيق في “فضائح” تلاحق “موروكو-تيك” واستفادة شركة شبح من قروض

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”فضائح” تلاحق العلامة “MoroccoTech”.

ودعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، بفتح تحقيق في استفادة شركة شبح، من قروض المواكبة، التي يدعمها صندوق الضمان المركزي “CCG”.

وقال إبراهيمي، في سؤالين كتابيين، وجههما للوزيرتين المذكورتين، بأن الصحافة الاستقصائية، تحدثت عن فضائح تلاحق إخراج العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو تيك”، التي أعطيت انطلاقة العمل بها بتاريخ 14 يناير 2022.

وكشف إبراهيمي، أن هذه الفضائح، تتعلق باعتماد مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو-تيك”، باقتراح من الفدرالية المغربية للتكنولوجيا والأفشورينغ، بالرغم من كون الوزير السابق قد رفضه، وبمنح صندوق الضمان المركزي، من خلال صندوق “Innov Invest” الاعتماد لشركة وصفها بـ”الشبح”، بدون تجربة ولا شهادات، عبارة عن تطبيق الكتروني، وتنتحل صفة، وتستفيد من قروض مواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة، مع وضع هدف الوصول إلى تمويل 20 مشروعا، واعتبارها حاضنة للمقاولات المبتدئة”.

وأبرز عضو المجموعة النيابية للعدالة، في سؤاله أن ما سماه الابتزاز للحصول على التمويل، بالنسبة للمقاولات المعتمدة من طرف صندوق الضمان المركزي، وصل لتنازل المقاولات المعنية عن جزء من رأسمالها، بلغ نسبة 30 % حسب وسائل الإعلام.

واعتبر ابراهيمي، أنه من خلال ما أثير حول هذا الموضوع، يكون مسؤولو صندوق الضمان المركزي والفدرالية المغربية للتكنولوجيا والأفشورينغ، قد ساهموا في تردي مناخ الرقمنة، وهجرة العديد من الكفاءات، التي تمت عرقلة مشاريعها المقاولاتية وتطورها، متسائلا كيف وضع الصندوق المركزي ثقته في شركة شبح تنتحل صفة، ومطالبا بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة ثبوت الخروقات المذكورة، والتي وصفها بالخطيرة.