نقابة تكشف تعرض موظفات بوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير إلى العنف والتحرش الجنسي وتتهم المديرة بـ”التستر” عليها

استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، ما وصفها بـ”سياسة التطبيع” مع العنف والتحرش الجنسي داخل المؤسسة المذكورة، محملا المديرة بالنيابة مسؤولية “التستر” على هذه الجرائم في حق موظفات الوكالة.

وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من المديرة بالنيابة التفاعل الإيجابي والإفراج عن نتائج لجنتي التحقيق اللتين تم إرسالهما سابقا للتقصي في العنف وفتح تحقيق عاجل في الشكاية الجديدة حول التحرش الجنسي من طرف المعنف، فإذا بها تساند ىبشكل غير مفهوم المعني بالأمر، عبر استقباله في مكتبها ووعده بامتيازات إدارية”.

وأضافت النقابة في بلاغ، توصل به “الأول”، إن النتيجة المباشرة لهذا الأمر، تجلت في “تمادي هذا الشخص في سلوكاته العنيفة، والتي كان آخرها تحرش ضد موظفة وجّهت بخصوصه شكاية حول التحرش الجنسي لمديرة وكالة التنمية الإجتماعية التي لم تحرك ساكنا تجاه هذه الشكاية الخطيرة المضمون، بل الفضيحة هو أن المديرة عاودت استقبال الشخص المعنف والمتحرش في مكتبها الأسبوع الماضي بشكل سري وليلا رفقة دكان نقابي فاقد لأي تمثيلية”.

واستغربت النقابة ذاتها “عدم قيام المديرة لحدود اليوم حتى بمجرد لقاء النساء المعنفات والمتحرش بهن”، متسائلة: “من هو الأولى بالاستقبال يا ترى المعنف والمتحرش؟ أم الموظفات ضحايا هذا الشخص اللواتي غادرن مجبرات مكاتبهن منذ شهور ومازلن في قاعة الاجتماعات حفاظا على سلامتهن الجسدية والنفسية”.

ودعا المصدر ذاته، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى فتح تحقيق فوري في شكاية التحرش الجنسي التي تم توجيهها إلى المديرة بالنيابة ولم تتفاعل بخصوصها مما يعتبر “تعاونا وتسترا مع هذا الشخص المعنف والمتحرش”، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الدخول على الخط.

واعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، أن “التسيير الإداري الحالي والفاشل للمديرة بالنيابة سيدخل المؤسسة في نفق مظلم بدأت تتضح ملامحه الأولى في التستر على شكايات العنف والتحرش الجنسي بالمؤسسة”.