“المحامون الشباب” يشكون مندوبية السجون لدى مجالس الهيئات لمنع زملائهم من التخابر مع موكليهم بسبب “جواز التلقيح”

أعلن المحامون الشباب عزمهم مراسلة مجالس الهيئات بشأن ما وصفوها بـ”الخروقات” التي تم رصدها في تعامل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع بعض المحامين وكذلك جمعية هيئات المحامين بخصوص منعهم من المخابرة مع مؤازريهم المعتقلين بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، مع تنظيم وقفة احتجاجية الشهر المقبل.

وقال المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، في بيان أعقب اجتماعه الدوري، توصل به “الأول”، إنه “يتشبث بالخط النضالي الميداني باعتباره المقاربة الوحيدة القادرة على حل المشاكل المهنية المتراكمة والتي وصلت إلى مرحلة الأزمة الكارثية”، مؤكدا “رفضه لأي مهادنة أو مساومة على المطالب العادلة والمشروعة للمحاميات والمحامين بالمغرب”.

كما أكد رفضه لـ”أي مفاوضات أو حلول فوقية تتعلق بقانون المهنة والقوانين المسطرية والموضوعية ذات الصلة بمجال اشتغال المحامين، لا تتم في إطار إشراك حقيقي لعموم المحاميات والمحامين ومختلف إطاراتهم التمثيلية”، مشيرا إلى استمراره في تحمل مسؤولية تأطير الخطوات الاحتجاجية للساحة المهنية وتنزيل البرنامج النضالي التدريجي والتصعيدي المسطر من طرف المكتب الفيدرالي.

وفي هذا الإطار، يرتقب أن ينظم هؤلاء المحامين الشباب وقفة إنذارية يوم الجمعة 14 يناير 2022 بمدينة الرباط بمشاركة أعضاء المكتب الفدرالي والمجلس الفيدرالي وأعضاء مكاتب جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، تعقبها ندوة صحفية حول أسباب ومطالب المعركة النضالية المهنية التي يخوضونها، لحفظ حقوقهم المادية والمعنوية وإعادة الاعتبار للأدوار المهنية والحقوقية والمجتمعية الريادية لمهنة المحاماة.

وسجل المحامون الشباب أنهم يُسلّمون بالشرعية التمثيلية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلا أن هذه الشرعية، بحسبهم، تستمد حصرا من الوفاء لمطالب الساحة المهنية والتوصيات المهنية والحقوقية لمؤتمرات الجمعية والدفاع المستميت عنها، وهو ما تدعمه الفيدرالية مادامت الجمعية لا تحيد عن خدمة مصالح وحقوق عموم المحاميات والمحامين ولا تفرط أو تتهاون في الدفاع عنها.