وجّه منتدى اتفاقية حقوق الطفل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمناسبة الذكرى السنوية التفاقية حقوق الطفل.
ودعى المنتدى أخنوش في رسالته، للأخذ بالاعتبار أولوية مشاركة المغرب في مختلف المساطير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتعزيز التبادلات في هذا المجال، والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني بما يتوافق مع دستور المملكة وكذا بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها.
وتأسس “منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” في سنة 2017، ويتكون من 29 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، وذلك بهدف نشر معارفها وخبراتها، في إطار السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب، وتتبع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل .
ويعمل أعضاء منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب داخل مجموعات مواضعتيه محددة: الحريات والحقوق المدنية، البيئة الأسرية والرعاية البديلة؛ العنف ضد الأطفال؛ الصحة والإعاقة؛ التعليم والأنشطة الثقافية-الترفيهية والتدابير الخاصة للحماية.
وأكد المنتدى في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه على أنه عبر الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، يذكر بمشاركته في المراحل الأولى من بلورة السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب، وخطة تنفيذها على المستوى الوطني، وكذا بالأهمية الأساسية لاعتماد نهج متكامل، يحترم التوصيات والمعايير الدولية، وبتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق الطفل بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المصالح الفضلى للطفل.
وأضاف البلاغ، أنه تثمينا لمجهودات المملكة لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، فضالً عن الآليات الدولية الأخرى المصادق عليها فيما يتعلق بحماية الطفولة. فإن منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب يتساءل عن عدم وضوح عملية صياغة قانون الطفل ويعبر عن قلقه حول تقرير الدولة لتتبع وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاته الثانوية الذي لم يتم تقديمه لهيئة حقوق الطفل بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق الإنسان.