تقدمت حكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
ودخل مشروع القانون المذكور، ثلاجة البرلمان منذ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وذلك بسبب تجاذبات حول بعض فصوله التي لم تحظ بتوافق الفرق والمجموعة النيابية.
ومنذ طرحه أول مرة، إبان حكومة عبد الإله بنكيران، ظل مشروع القانون رقم 10.16، حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
التعليقات على حكومة أخنوش تطلب من البرلمان سحب مشروع القانون الجنائي المتعثر منذ 2016 مغلقة
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…