“الأول” يكشف أسباب تأجيل عرض مشروع قانون المالية على البرلمان.. البحث عن مصادر تمويل المرتكزات الكبرى لحكومة أخنوش بعد التركيز عليها في المجلس الوزاري

تقرر تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، التي كان مبرمجا عقدها اليوم الإثنين، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه صباح يومه الإثنين، حيث كان من المقرر أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، المشروع أمام البرلمان بغرفتيه.

وبالإضافة إلى ما تم تداوله بأن السبب المباشر وراء التأجيل هو التوجيهات التي جاءت في المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد، وأن هناك تعديلات على المشروع، فقد أكدت مصادر “الأول” من داخل وزارة المالية، بأن تأجيل تقديم المشروع كان متوقعا.

وكشفت مصادرنا بأن من بين الأسباب الأساسية التي دفعت إلى تأخير تقديم مشروع قانون المالية، هو مصادر تمويل المشاريع الكبرى التي جاءت في قانون المالية، والتي تحتاج إلى ميزانية ضخمة خصوصا وأنها تعتمد الاشتغال على مرتكزات وأولويات بدرجة أكبر مما كانت تشتغل عليه الحكومات السابقة، وخصوصا ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، والذي أكد على أن مشروع قانون المالية يرتكز على أربع توجهات عامة.

كما أوضحت مصادر “الأول” أنه منذ تشكيل الأغلبية الحكومية، ومصالح مديرية الميزانية بوزارة المالية، وباقي المديريات المرتبطة بإعداد المشروع، تشتغل ليل نهار من أجل إيجاد حلول لتمويل توجهات الحكومة الحالية، والتي ترتكز في مجملها على ما هو اجتماعي بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي تسعى الحكومة إلى تنزيل برنامجها الذي صادق عليه البرلمان، فمن جهة تسعى الحكومة إلى تدبير الموارد المالية التي ستتمكن من خلالها تمويل هذه المشاريع، وهو ما علقت عليه مصادرنا بأن الحل المطروح على الحكومة في نهاية المطاف خصوصا مع الظرف الحالي وتداعيات الأزمة الاقتصادية، إما التركيز على توسيع الوعاء الضريبي، أو اللجوء إلى الاستدانة، أو الاعتماد عليهما معا، وهو ما لجأت إليه حكومات سابقة.

غير أن المطروح على هذه الحكومة هو أن تداعيات جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع القطاعات وكذلك على فئات واسعة من المواطنين، وهنا يطرح السؤال، هل ستعتمد حكومة أخنوش كسابقاتها، الزيادة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر وباقي الموارد الأخرى كموارد تفويت مساهمات الدولة…، أم ستلتجئ إلى الاقتراض.

يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي أكدت فيه على أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.