مستشارو فدرالية اليسار بتادلة يقاطعون دورة المجلس الجماعي

أعلن مستشارو تحالف فيدرالية اليسار بجماعة قصبة تادلة مقاطعة الدورة الاستتنائية، التي تعقد اليوم الإثنين، والمخصصة لانتخاب اللجان وانتخاب مجموعة من ممثلي الجماعة داخل العديد من المؤسسات الخارجية.

وأوضح مستشارو فيدرالية اليسار في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “سيرا على النهج التواصلي مع ساكنة مدينة قصبة تادلة وإيمانا بدورنا كمستشاري تحالف فيدرالية اليسار في المعارضة البناءة في كل ما يخدم مصالح الساكنة ومطالبها .ومن منطلق حرصنا على تطبيق القوانين الجاري بها العمل وخاصة في إطار مشروع القانون الداخلي لمجلس قصبة تادلة تقدمنا بتاريخ 08 اكتوبر 2021 بملتمس التعرض على المادة 44 و 45 الى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة في إطار مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس والمجلس ،على اعتبار أن المادة 44 من مشروع القانون الداخلي تعتبر خرقا لاحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لانها لا تمكن مجموع اعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 29 (باستثناء الرئيس) من الانتساب الى اللجان الدائمة الأربعة والمحدد عددها في كل لجنة 05 اعضاء “.

وأضاف البلاغ، “إن إقصاء تسعة (09) أعضاء من المجلس الجماعي أي ثلث أعضاء المجلس من الإنتساب إلى اللجان الدائمة هو منع لهم من ممارسة الصلاحيات الموكولة إليهم بموجب أحكام القانون التنظيمي، التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 92 كما هو ضرب عرض الحائط للمادة 3 التي تخول لكل جماعة “سلطة التداول بكيفية ديمقراطية” علما أن تداول أعضاء المجلس الجماعي (كل أعضاء المجلس الجماعي) يتم عبر اللجان الدائمة وعبر الدورات العادية والإستثنائية طبقا لما تنص عليه المادة 66 التي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه “أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو الأجهزة التابعة له” وهو أخيرا ضرب في الصميم ومن داخل المؤسسة المنتخبة لأحكام المادتين 269 و 270 من القسم الثامن المتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.وحيث أن الملتمس الذي تقدمت به المعارضة الى السيد الوالي لم نتلقى في شأنه بكل أسف أي جواب لا بالإيجاب ولا بالرفض وهو تجاهل غير مقبول وغير مبرر باعتبار السيد الوالي السلطة الوصية التي تسهر على التطبيق السليم للقوانين كما هو الشأن في الطعن الذي توصل به وعدم تفعيله مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية واحالة الامر الى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية من اجل وقف تنفيد مشروع القانون الداخلي الى حين بت المحكمة في الأمر”.