لشكر يهدد أخنوش: إما أن أكون في الحكومة أو سأتوجه للمعارضة وليس المساندة النقدية

لوح إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالدخول إلى صف المعارضة عوض المساندة النقدية في حال لم يتوصل حزبه بعرض سياسي من أجل دخول التحالف الحكومي.

وربط لشكر خلال كلمته في المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يومه الأحد في هذه الثناء، شكل حضور الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بالعرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلفة، مضيفا ” وطبعا هو له تقديراته، وإذا كانت تقديرات أخرى سنحترمها وسيكون موقعنا هو المعارضة”.

وتابع المتحدث” لن نختبئ خلف بعض الصيغ الملتبسة مثل المساندة النقدية، فأصحاب المساندة النقدية في بداية حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله، انتقلوا بعد ذلك للمعارضة الهوجاء بعد أن كادوا يزجون بالبلد في انقسام مجتمعي بسبب مناهضتهم للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لولا حكمة جلالة الملك ويقظة القوى الديمقراطية”، مضيفا “فانتهاء الانتخابات يعني تشكل أغلبية ومعارضة، وليست هناك منطقة وسطى”.

وقال لشكر في معرض كلمته التي خصص حيزا كبيرا منها للبرهنة على أن هناك حاجة وضرورة وطنية وسياسية كي يكون حزبه ضمن التحالف الحكومي، موجها كلامه لرفاقه بالمجلس الوطني “أعرف أنكم تنتظرون بفارغ الصبر الموقف من المشاركة في الحكومة من عدمها” ليتابع قائلا “الحقيقة أن الموقف النهائي هو موقفكم، وليس موقف الكاتب الأول للحزب أو المكتب السياسي” .
مضيفا “فالمجلس الوطني هو من قرر المعارضة في أول انتخابات نظمت بعد إقرار الدستور الجديد، وهو كذلك من قرر المشاركة في الحكومة الحالية”.

ومرافعا عن اطروحته في كون هناك حاجة لوجود الاتحاد في الحكومة، قال لشكر” يجب أن أوضح بعض النقط الضرورية، ولذلك سيكون من المهم العودة إلى الشعار المركزي لحملتنا الانتخابية، ذلكم الشعار لم يكن للإثارة أو الماركوتينغ الانتخابي كما فعلت أغلب الأحزاب”.

وتابع قائلا “فالحزب الذي أغنى الأدبيات السياسية المغربية بمفاهيم: استراتيجية النضال الديمقراطي، والحزب السري، والأحزاب الإدارية، والتناوب التوافقي، وجيوب المقاومة والمنهجية الديمقراطية، والوافد الجديد، وغيرها من المفاهيم التي يستعملها اليوم الجميع، بل منها من هو موضوع أطروحات جامعية”.

ليسترسل” مثل هذا الحزب، لا يقنع سوى بأن يكون شعاره الانتخابي مكثفا لتحديات المرحلة، ومختزلا لبرنامجه ورؤيته للمرحلة”.

ومشددا في حديقه، قال لشكر “قلنا: المغرب أولا: دلالة على ضرورة البحث عن صيغة لإشراك أكبر كتلة ممكنة في المرحلة، المقبلة بالنظر لأن النموذج التنموي الجديد يجب أن يرافقه أقل قدر من التوترات السياسي أو الاجتماعية، خصوصا وأن كل القوى سواء التي كانت جزء من الأغلبية السابقة أو المعارضة أعربت عن تبنيها لهذا النموذج التنموي وسعيها لتملكه إيجابا”.

كما تابع حديثه قائلا “قلنا بتناوب جديد، وقد أثبتت مخرجات العملية الانتخابية أنها رغبة الكتلة الكبرى من المواطنات والمواطنين والناخبات والناخبين، فبعد عشر سنوات من قيادة الحكومة من طرف حزب محسوب على إيديولوجيا الإسلام السياسي، كان الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكذا حتى الوضع الإقليمي والدولي يقتضي تغييرا عاجلا، حتى لا ندخل في وضع أكثر احتباسا”.

واعتبر لشكر انه كان موفقا في أن هذا التناوب” لا يمكن أن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، حتى يكون أكثر قوة، فيكون محصنا بشرعية انتخابية وبشرعية دستورية، فتكون نتائجه أقوى، ولا بأس أن نعيد التذكير بمقتضيات التناوب التوافقي الأول الذي قدناه بحكمة وصبر على الأذى وتحمل للمسؤولية، فقد كان تناوبا محمولا على التوافق ولم يكن مسندا بدستور لم يكن يسمح للجهاز التنفيذي بما يسمح به اليوم، ولذلك نعتقد أنه كما لم يكن عذر للحزب الأغلبي السابق لعدم وفائه بتعاقداته، فكذلك لن يكون عذر لكل القوى التي سيتم تمثيلها في الحكومة مستقبلا، بل إننا نعتقد أن المحاسبة الشعبية في المرحلة المقبلة ستكون أقوى، بالنظر للآمال التي فتحتها هذه الانتخابات”.

وأضاف” وقلنا بالديمقراطية الاجتماعية، وحين نتأمل خطب جلال الملك في السنتين الأخيرتين وخصوصا خلال مرحلة الجائحة، وتقرير النموذج التنموي الجديد، وبرامج الأحزاب الأربعة الأولى، نجدها كلها تتقاطع حول أولوية الاجتماعي دون التفريط في الديمقراطية.
صحيح أن حزبنا يقدم منظوره للديمقراطية الاجتماعية من خلفية تطور حصل داخل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، ولكن كذلك فإن الأحزاب الثلاثة الأخرى تنطلق مرجعيا من الوسط الاجتماعي، وبذلك فإن ممكنات التوافق كثيرة جدا ومتقاربة”.

وهذا يقود حسب لشكر إلى نتيجة أولى وهي أن المواطنات والمواطنين ” أعطوا أصواتهم لهذا الخيار الديمقراطي الاجتماعي”، وهذا يعني، كذلك حسب لشكر، أن موقع الاتحاد الاشتراكي” بحسب أصواته ومرجعيه وبرنامجه وقوته السياسية وعلاقاته وتحالفاته ماضيا وحاضرا، هو أن يكون جزء من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة” .

ليؤكد أنه “تبقى مسألة واحدة، أن الأمور غير مرتبطة فقط بمخرجات العملية الانتخابية، بل بوجود عرض واضح نهائي ومفصل من طرف السيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها الذي نجدد له تهانينا بالثقة الملكية”. مشددا أن هذا العرض هو الذي “سيحدد موقعنا النهائي”.

وأكد مرة أخرى أنه يعتبر موقعالاتحاد الاشتراكي حسب نتيجة الانتخابات “هو أن نكون جزء من الفريق الحكومي لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات النموذج الجديد، لكن وفي نفس الوقت نحن حزب ديمقراطي، ونحترم المقتضى الديمقراطي في روحه وشكله”.

واعتبر أن هذا مرتبط بروح الديمقراطية بالنظر للأصوات التي حصل عليها ووزن الحزب السياسي وبرامجه وتحالفاته في المرحلة السابقة، يقود إلى أنه “يجب ان نكون في الأغلبية”.

وقال لشكر بأن الأغلبية تعني “أن نكون جزء من التدبير بكل ما يتطلبه الأمر من تفان وحرص على نظافة اليد وإنجاح عمل الحكومة، وحرص على الانسجام وتحمل المسؤولية الجماعية، والمعارضة تعني مرافقة المرحلة من بوابة الرقابة والمساءلة والنقد والتقويم”.
وختم قائلا “إن قوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هي أنه لا يهاب لا المشاركة في الحكومة ولا المعارضة، فإذا شارك فهو مخلص لحلفائه، وقد خبروه، وإذا سارت الأمور في غير ذلك المنحى، فشعاره: المغرب أولا”.