شهد الاتفاق بين مجموعة من الأحزاب على تشكيل مكتب مجلس جماعة الناظور، ارتباكاً كبيراً، فبعد أن تم توزيع المهام والمناصب بينهم، والاتفاق على الرئيس ونوابه، اكتشفوا أن هناك تغييراً قانونياً طرأ على عددها، وبالتالي حذف بعض المناصب التي كانوا قد اتفقوا عليها، مما دفع أحد أعضاء هذا التحالف للانسحاب.
وقد تم الاتفاق، حسب مصادر من داخل مجلس جماعة الناظور، في البداية، على تشكيل مكتب مجلس جماعة الناظور، من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي، والتقدم والإشتراكية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهيئات أخرى.
وأكدت المصادر أنه قد “تم الإتفاق على أن يحصل سليمان ازواغ، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رئاسة المجلس، ياسر التيزيتي من التقدم والاشتراكية نائباً أولاً، ومن الأصالة والمعاصرة رفيق مجعيط نائبا ثانيا، والمستقل محمد منتصر نائبا ثالثا، النائب الرابع لحزب التقدم والاشتراكية، والخامس من الأصالة والمعاصرة السادس للاتحاد الإشتراكي، والسابع للتقدم والإشتراكية، والنائب الثامن سيكون من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة”.
لكن بعدها اتضح لمكونات هذا التحالف الحزبي، أن هناك سبع نواب فقط في المجلس الجماعي الجديد للناظور، بعد تقليص عدد المقاعد المكونة للمجلس إلى 39 مقعد بدل 43 سابقا، ليتم الإتفاق بين المشكلين للأغلبية، على حذف إحدى النيابات من حزب الأصالة والمعاصرة، مما خلف غضب رفيق مجعيط، لينسحب من التحالف احتجاجاً على عدم الالتزام بالاتفاق.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…