قوانين “على المقاس” تثير مخاوف أطباء المملكة من “هضم” حقوقهم

يسود تخوف في صفوف أطباء القطاع العام بالمغرب، من أن تخرج وزارة الصحة قوانين تفقدهم المكتسبات التي راكموها وتحرمهم من الحقوق التي انتزعوها بفضل النضالات التي خاضوها منذ سنوات.

وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن دعوة هذه الأخيرة وزارة خالد آيت طالب، إلى فتح نقاش وطني حول مشروع وظيفة صحية عمومية، لم يأت من فراغ، مؤكدا في تصريح لموقع “الأول”، أن “الطبيب، محور المنظومة الصحية برمتها، وممثل الطبيب الشرعي هم المعنيين بالأمر وبأي تغيير”.

وسجل المتحدث أن “ما تعرفه المنظومة الصحية حاليا من نقص حاد وكبير في الأطر الطبية والعزوف الكبير للأطباء الشباب عن العمل في القطاع العام، سيدفع المسؤولين عن صياغة المشروع، إلى العمل على استصدار قوانين على مقاس الوزارة وعلى حساب القلة القليلة من الأطباء التي تعمل بالقطاع العام”.

وأبرز العلوي أن “المعلومات القليلة التي تخرج من الوزارة، تشير إلى أن صناع القرار يسارعون الزمن من أجل إخراج المشروع وفي أسرع وقت ممكن، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي الأطباء وباقي الشغيلة الصحية”.

ونبه الفاعل النقابي نفسه إلى أن الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، سيكون هو طبيب القطاع العام، الذي يمكن أن يفقد الكثير من المكتسبات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها، وزاد: الوقت لا يرحم، وأي تراخ أو تخاذل للأطباء سيدفع لا محالة إلى ما لا يحمد عقباه”.