مطالب برلمانية بمهمة استطلاعية لمراكز محاربة الإدمان على المخدرات بأربع مدن مغربية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمهمة استطلاعية لمراكز محاربة الإدمان على المخدرات، بكل من مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والحسيمة، مسجلا تخبط هذه الأخيرة في إشكالات تتراوح بين بضعف طاقتها الاستيعابية وندرة الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

ويبتغي الفريق من وراء هذه المهمة الاستطلاعية، الوقوف على واقع المراكز المذكورة، ارتباطا بما التزم به المغرب أمام المنتدى الدولي من توسيع التغطية وتكوين المتخصصين وتحسين الولوج للاستشارة الطب النفسي، وما ترنو إليه الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز المكفول إليها محاربة الإدمان من التحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة، فضلا عن مساءلة مؤشرات ونتائج البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والاستراتيجية التي تعهدت بها الحكومة في هذا الصدد، إلى جانب مساءلة الخدمات المقدمة من طرف هذه المراكز، والوقوف على التجهيزات المتوفرة والموارد البشرية المتخصصة.

وقال فريق “البيجيدي” في طلب وجّهه إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان، إن الإحصائيات الرسمية التي توردها وزارة الصحة، تكشف أن التعاطي للمخدرات في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، تقدر في إحدى إحصاءاتها بـ800 ألف نسمة، مما حذا بها إلى إقامة مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان برعاية ملكية سامية، بعدد من مدن المملكة منها الرباط ووجدة وتطوان ومراكش والدار البيضاء وأكادير ومكناس وفاس وطنجة التي تضم لوحدها 3 مراكز، مع إقامة مصالح استشفائية متخصصة في علاج الإدمان بالدار البيضاء وسلا وفاس.

كما تؤكد هذه الإحصاءات، يضيف برلمانيو حزب العدالة والتنمية، أن مراكز محاربة الإدمان على المخدرات استقبلت منذ انطلاق العمل بها، أزيد من 27 ألفا مدمن، ما دفع وزارة الصحة إلى إعداد مخطط وطني استراتيجي للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة في هذا المجال (UNGASS 2016)، لتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة للفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والمراهقون والشباب، والعلاج الطبي والعلاج النفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي.