“#stop”.. حملة رقمية تطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.. واحتدام الصراع بين المؤيدين والمعارضين مرة أخرى

قضية “فتاة تطوان”، أجّجت من جديد مطالب إلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، ودفعت نقاش الحريات الفردية، إلى السطح مرةً أخرى. حيث أججت هذا الجدل الذي خلف أراء متناقضة، بمجرد أن أطلق إئتلاف 490، أو ما أصبح يعرف بحركة “الخارجات عن القانون”، حملة رقمية تضامنية مع هناء، عبر المطالبة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، ويعتبره الحقوقيون والحقوقيات وشريحة مهمة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قانون “مكبّل للحرياة الفردية”، و”فيه تدخل مباشر للدولة في اختيارات الأفراد الخاصة”، وهو أمر غير “مقبول” بالنسبة لهؤلاء.

المعارضون شريحة واسعة وكبيرة من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن أطلق “الحداثيون” هاشتاغ “#stop490″، أطلق المناهضون هاشتاغ معاكس تماماً “‎#KEEP490″، ليستمر الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي ويزداد قوة.

المعارضون لإلغاء القانون يقولون أن المطالبة بإلغائه تمثل دعوة صريحة لـ”ممارسة الزنا”، وهو “مايتعارض مع الشريعة”، فيما يذهب آخرون إلى أن المغاربة لا يمكن أن يقبلوا بتشريعات مستوردة من الغرب، بالإضافة إلى أن هناك “أولويات إقتصادية واجتماعية أهم من النضال من أجل الحرية في ممارسة الجنس”.

وقال أحد المساندين لحملة “الخارجات عن القانون” في تدوينة : “هذا هو الفصل البدائي الرجعي الذي يجب على المغاربة أن يضغطوا لإسقاطه اليوم قبل الغد.. الدولة لا يجب أن تتدخل في فراش الأحبة و تتعقب علاقات العشاق!”.

وأضاف آخر “العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين سن الرشد هي أمور تدخل في نطاق الحياة الخاصة للأفراد.. المفروض علينا كمواطنين نحترمو هاذ الخصوصية ونديوها فسوق راسنا.. والمفروض على المشرع يجتهد باش ما يبقاش هاذ الفصل أداة لابتزاز المواطنين”.

ومن جهته قال عبد الوهاب رفيقي، السلفي السابق المعروف بـ”أبو حفص” والذي انتمى لـ”لائتلاف”: “تنظن أنو وقت مناسب لكافة التوجهات لي شفت أنها شبه متفقة على أن هاد الفصل قانون متخلف وظالم، وأنو مكين لا ف دين ولا ف مواثيق حقوقية، باش توحد للترافع حول هاد القانون.. هذا قانون وضعي يقتحم على الناس بيوت نعاسهم وخلواتهم وباغي يحاسب الناس بناء على معتقد ديني، ولهذا يا اما تلغيو بحال هاد القانون يا إما ديرو لينا شي قانون يعاقب أيضا على النميمة والغيية والكذب وترك الصلاة، علاش زعما غي العلاقات الرضائية لي حرام؟”.

وجاء في أحد التدوينات المؤيدة لإلغاء الفصل 40 من القانون الجنائي: “من يدافعُ عن بقاءِ قانونٍ يزيدُ من شرعيّة تغوّل الدولة في شؤون الأفرادِ، فقط لأنّه عقابٌ على فعلٍ محرّمٍ في الشريعة، فهو يدافع عن تضخم الدولة لا عن مرجعيّة الشريعة”.

هاجر الريسوني، الصحفية التي اعتقلت وحكم عليها بسنة نافذة قبل أن تستفيد من عفو ملكي، بنفس التهم الجنسية تقريباً، والتي لقيت قضيتها تضامناً واسعاً محلياً ودولياً، أيضاً كتبت تقول : “مع إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي لأنه يقيد الحريات الفردية التي هي أسمى حق من حقوق الإنسان، فضلا عن استغلال الدولة لهذا الفصل من أجل الانتقام من منتقدي سياساتها ومعاريضها”.

لكن في الجهة المعاكسة كتب خالد أشيبان القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة: “الناس لي طالقين حملة #stop490 .. رغم اتفاقي مع المطلب، لكنكم تعطون للإسلاميين هدية مجانية للقيام بحملة انتخابية وسط المغاربة البسطاء وترقيع بكارتهم السياسية والتغطية على فشلهم طيلة عشر سنوات … في تقديري المتواضع، فالتوقيت غير مناسب بتاتا لفتح نقاش حول العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وقد سبق لهم أن استغلوا مثل هذا الحملات لشيطنة خصومهم في الكثير من المناسبات !”.

وتوالت التدوينات المعارضة لإلغاء القانون حيث كتب أحد النشطاء على حسابه بـ”فايسبوك”: “ما فهمتش انا الناس ولاو كيشجعو على الزنا و الفسوق !.. دابا هاد الناس لي باغين يحللوا الزنا و مسمين راسهم “Hors la loi”، ما عجبهم القانون الوضعي ديال البلاد بل كيتحداو الدولة معتاربين راسهم “خارجين عن القانون” بلا ما ندويو على انهم يتحدون قبل قانون البلاد شرع الله عز و جل !! هاد الناس خاصهم متابعة قانونية عاجلا ليس اجلا لانهم بكل بساطة، خارجين على القانون كيما سماو راسهم، يتحدون الامن و يدعون الناس للتمرد على قانون البلاد و يتمردون على الدين الرسمي للبلاد واش كاين شي تطرف كبر من هذا ؟؟؟؟”.

وقالت ناشطة: “لا أعلم إلى أين سيذهب بنا هؤلاء بعد إطلاق حملة للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.”

وقال آخر :”خليونا من الفهامات الخاوية والزواق تاع الكلمات هاذوك اللي دايرين أنهم ضد الفصل 490 خاصهم يخرجوا من رونضتهم ويقولوا لينا حنا باغيين الزنا بالعربية تعرابت قولولنا باغيين مجتمع عامر أولاد وبنات الحرام ومختلطة فيه الأنساب قولولنا باغيين الفساد في الأرض.. لهلا يقلب شي قيم ومتحلموش والله لا كانت لكم”.

وكتب ناشط على ذات المنوال “شاخدة هاد اليوماين بين من يطالبون ب الغاء القانون 490 و بين من يطالبون بالابقاء عليه، الغريب ان هاته الجمعيات النسائية لا نرى لها صيتا في قضايا النساء المضطهدات بسبب الفقر والعزلة في المناطق النائية والحرمان من العلاج و .. و.. وعندما يتعلق الأمر بالانحلال الاخلاقي و انتشار الفساد بين العائلات يملئن السماء ضجيجا…”.

أما الصحافي يوسف الساكت فقد كتب قائلا: “معركة الحريات الفردية، مافيهاش أولويات، أو أجندة مسبقة، أو برنامج مسبق، أو حتى اتفاق، أو صونداجات تطرح أسئلة “موجهة” في مجتمع محافظ من قبيل: شكون للي مع هاد القضية، وشكون للي ضد، لأن الأجوبة معروفة مسبقا، والكفة دائما ستميل في الاتجاه المغلق والمحافظ..
**توسيع الحريات الفردية معركة مفتوحة في وجه الجميع، كل واحد من حقو يناضل على داك شي للي بغا، مادام كل شيء في النهاية سيتحول إلى مكسب للجميع.
**الناس للي رافعين اليوم مبادرة الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج…من حقهم يخوضوا هاد المعركة، ولا أعتقد (وأنا أعرف الكثير والكثيرات منهم) أنهم يطالبون بالجنس في الشارع !!!!!!!! أو الإباحية المطلقة بين غير المتزوجين (كيف ما اعتقد البعض)، لكن فقط يطالبون انه ميبقاش هاد الفصل مسلط على الرقاب بحال شي سيف، وفين ما بغا شي واحد حسيفة في شي واحد آخر يجبدو ليه..
**ممكن نختلف في التفاصيل والنقاش وزوايا النظر، لكن اعتقد انه ليس من حق أي واحد يحدد الأولويات في معركة الحريات الفردية..فكل واحد من حقو يناضل على داك شي للي كيبان ليه مهم من وجهة نظره وموقعه…مادامت هذه المبادرات مجتمعة تصب في نهر واحد هو توسيع الحريات الفردية..
**فما الضير اليوم نربحو معركة 490…وغدا نفتحو معركة أخرى ونتتصر فيها..ونزيدو عليها معركة أخرى من بعد..
فعلاااش هاد شد ليا نقطع ليك..
وفي بيت “الحداثيين” يا حسرة!!!.