طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة “إدويران” إقليم شيشاوة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من أجل جناتي اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، ومقاول من أجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
وسبق لقاضي التحقيق أن استنطق ابتدائيا المتهمين المتابعين في حالة سراح، في انتظار الاستنطاق التفصيلي، وذلك على خلفية تورطه رئيس الجماعة السابق في شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000 درهم على سيارة إسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة.
كما تورط في منح سند طلب بقيمة 170000 درهم لفائدة المقاول المتابع من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين، دون أن يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين، كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم أمام الشرطة القضائية.
ويتابع رئيس نفس الجماعة في ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل تبديد أموال عمومية ومدرج بجلسة 15 يناير الجاري، في انتظار إجراء الخبرة التقنية التي أمرت بها الغرفة المذكورة.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
