خرجات “محتشمة” للعدل والإحسان في بعض المدن احتجاجاً على “التطبيع” وتحركات في الكواليس للتعبئة ضد القرار المغربي

تدخلت، أمس الأربعاء، القوات العمومية لتفريق العشرات من المحتجين ضد استئناف المغرب للعلاقات مع إسرائيل، بتارودانت، حيث أقدمت السلطات على مصادرة اللافتات ومكبرات الصوت واعتقال أحد المحتجين قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب المحتجين ينتمون لجماعة العدل والإحسان، التي تحركت بعد القرار الأخير للمغرب في بعض المدن، أهمها مكناس، وفاس، لكن هذه التحركات تبقى “محتشمة” بالمقارنة مع الاحتجاجات السابقة التي كانت الجماعة قد دعت إليها تضامناً مع فلسطين.

وتابعت ذات المصادر، أن العدل والإحسان ومعها باقي التنظيمات المناهضة لـ”التطبيع” مع إسرائيل، تتحرك في “الكواليس لمحاولة التعبئة من أجل “الردّ” على القرار الرسمي القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل، من خلال تحرك وطني وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط للتراجع عن هذا القرار”. لكن، تقول ذات المصادر، “حالة الطوارئ الصحية وما تعيشه البلاد في ظل الجائحة يحد من فعالية أي تحرك بالنظر إلى الإجراءات التي تحرص السلطات عليها والتي لا تساعد في تنظيم مسيرة أو وقفة وطنية حاشدة كما في السابق بالإضافة إلى المقاربة الأمنية المتجسدة في منع مثل هذه الاحتجاجات، وخير دليل المنع الذي تعرضت له وقفة الرباط قبل أيام”.