عاد حزب العدالة والتنمية للتأكيد على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
وشددت الأمانة العامة للحزب غي بلاغ لها أعقب اجتماعا عقدته بداية الأسبوع الجاري، على أن دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية “فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”، معتبرة ذلك “نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
على صعيد آخر، ثمن “البيجيدي” مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وخاصة تأكيده على ضرورة اعتماد خطة للإنعاش الاقتصادي والحاجة لتعبئة وطنية وعقد اجتماعي جديد وتضافر جهود الجميع، لرفع التحديات المطروحة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.
وأعلنت الأمانة العامة انخراط الحزب في إطار هذه التعبئة الوطنية، داعية مناضلات ومناضلي “المصباح” إلى تركيز عملهم النضالي والتواصلي على إنجاحها لمواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها.
كما دعت إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.
