اتهامات لمديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات تمارة بـ”طبخ” ملف لإعفاء رئيسة مصلحة

تعيش الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة على صفيح ساخن، إثر إعفاء إدارة الوكالة لرئيسة مصلحة بسبب “خطأ إداري” ارتكبته، الأمر الذي اعتبرته النقابة التي تنتمي إليها هذه الأخيرة “استهدافا للعمل النقابي” موجهة سيلا من الاتهامات للمديرة.

واتهمت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب، العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مديرة الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، بـ”التلاعب بالقانون الأساسي وطبخ الملفات ومحاباة المقربين منها وحمايتهم”، وقالت في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “المديرة متعتنا بقراءة بيزنطية للقواعد الإدارية تعتمد إقرار العقوبة قبل السؤال، والانتقام بعد العقوبة الأولى بعقوبة ثانية ترتب العقاب المزدوج”.

وأضافت النقابة ذاتها أن “المنطق الإداري الغريب لهذه الإدارة افترض أن الاستفسار والتأديب والتحقيق في جميع المواضيع حكر على جميع الموظفين شريطة أن لا يتجاوز رؤساء المصالح، أي الدرجة الدنيا من المسؤولية داخل الوكالات الحضرية”، معتبرة أن الإدارة تحمل المسؤولية للحلقة الأضعف تاركة المسؤولين الفعليين، كما لا تستعين، بحسبها، بالقواعد الإدارية واحترام الهرمية الإدارية إلا لتلوي عنق الحقيقة وتحابي المقربين.

وأكدت الهيئة النقابية أن المسؤولية في الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة في دراسة الملفات و إبداء الرأي لا تقع سوى على الأطر غير المسؤولة ورؤساء المصالح في أبعد تقدير، بينما المسؤوليات الأعلى درجة “فهي رتب سامية وفخرية لا ترتب أي مسؤولية، بل ان أصحابها يتمتعون بحصانة المديرة و لا تقع عليهم المساءلة”. وفق تعبير البلاغ.

وزادت: “مرة أخرى يظهر طبخ الملفات صباحا لترتيب العقوبات الصارمة في المساء، سيناريوهات ظننا أنها انتهت ورحل أصحابها، وتصبح الإجراءات الإدارية عبارة عن مشاهد مسرحية أو مجرد فخاخ لاصطياد الضحية وتبليغه بالقرارات المعدة سلفا في الظلام من طرف المسؤولين الفعليين عن الأخطاء و التجاوزات، بل لا تكفي العقوبة الواحدة و لا تشفي غليل الانتقام لتنفذ العقوبة الثانية وفي الحال وعلى وجه السرعة”.