عقد 402 جلسة عن بعد أدرجت خلالها 7996 قضية من 14 إلى 18 شتنبر المنصرم

بلغت حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 شتنبر عقد  402 جلسة  أدرجت خلالها 7996 قضية.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له أنه “في إطار التدابير الإستراتيجية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سجل مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعية باقي الشركاء بمختلف المحاكم المغربية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الخامس (الفترة الممتدة من 14 شتنبر إلى 18 شتنبر2020) رقما هاما على مستوى عدد المعتقلين المستفيدين وصل إلى 9391 معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد بعد موافقتهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، كما تميز هذا الأسبوع بعقد 402 جلسة أدرجت خلالها 7996 قضية”.

وأكد المجلس على أن “واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية تطلب الانخراط في هذا المشروع المقدام لتعزيز إجراءات “الصحة والسلامة ” و تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية مع ضمان الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة”.

وأشار المجلس إلى أن “مشروع المحاكمة عن بعد أعطيت انطلاقته الرسمية يوم الاثنين 27 أبريل 2020 بخصوص المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من مواضع اعتقالهم إلى قاعات المحاكم حفظا لصحة الجميع”.

وبالنظر لما تقتضيه هذه الظرفية، وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة ببلادنا، أعلن المجلس استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، ويهيب بالجميع مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها.