حقوقيون يكشفون “اختلالات” مركز حماية الطفولة بمراكش ويطالبون بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الثقافة والشباب والرياضة ووالي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق حول مركز حماية الطفولة ذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة بمراكش.

وكشفت الجمعية في مراسلة إلى المسؤولين المذكورين أن مركز حماية الطفولة المخصص للفتيان يعرف العديد من الاختلالات في التسيير ويعيش على وقع تجاوزات خطيرة، تستوجب فتح تحقيق طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي.

وأفادت الجمعية الحقوقية، بأن المنحة المخصصة لكل نزيل خاصة بالتغدية، تقدر تقريبا بـ25 درهما للطفل في اليوم لثلاث وجبات، إلا أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة نظرا لكون الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث.

وذكرت الجمعية ذاتها أنه بالرغم من وجود تخصصين في التكوين المهني، الحلاقة والكهرباء، غير أن مهمة التأطير والتكوين والتشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لانعدام المراقبة، مبرزة أنه في بعض الحالات لا يتم احترام إحالة الأحداث بحكم قضائي، على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير عدد كثير منهم، إذ سبق للمحكمة أن وقفت على حالة جانح كان مفروضا أن يقدم للمحاكمة من طرف المركز، فإذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير، مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون. وفق منطوق المراسلة.

وأضافت الجمعية، أن بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، إلا انهم تخلفوا عن ذلك، مما دفع الإدارة إلى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار، مشيرة إلى وجود عملية تلاعب بالهبات و المساعدات المقدمة للمركز، من جملتها؛ إخفاء والتلاعب بـ29 نعلا، “صندالة جلدية” مقدمة من طرف قائد إحدى الملحقات الادارية بالمنطقة الذي قدم حصة مهمة من النعل الجلدي لفائدة النزلاء، إلا أن 29 منها لم تصل لمستحقيها من النزلاء.

وسجلت الجمعية أنه في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات الرسمية بعض المبادرات لإيواء والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة حماية من خطر فيروس “كوفيد 19″، هناك في المقابل معطيات تسير في الاتجاه المعاكس لإرادة المجتمع، مؤكدة وجود سوء تسيير وتدبير من طرف المسؤول الأول عن مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش.