كشفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول أنها تكفلت بأزيد من 2800 مواطن مغربي عالق في وضعية هشاشة و ذلك عن طريق الايواء في فنادق بهذه المدينة ومصاريف تغذيتهم بعد أن صرحوا بنفاذ إمكانياتهم المالية.
وقالت القنصلية في بلاغ توضيحي، توصل “الأول” بنسخة منه، أنها نظمت إبتداء من 16 يونيو المنصرم، 21 رحلة إنسانية لفائدة المواطنين العالقين في تركيا في حين عبر البعض منهم عن رغبتهم البقاء فوق التراب التركي لأسباب شخصية.
وأوضحت القنصلية العامة أنه وبعد انتهاء عمليات الترحيل الإنساني “كان من الضروري إنهاء التكفل بالإيواء والتغذية بالنسبة لمن رفضوا العودة”.
وفوجئت القنصلية، حسب ما أوردته في بلاغها، “بمجموعة من المواطنين و آخرين تحتج أمام القنصلية مطالبين بالتكفل بإيواءهم و تحمل مصاريف ترحيلهم للمغرب”.
وتتكون مجموعة المحتجين حسب ذات المصدر، من أشخاص لا يحملون وثائق ثبوثية وبالتالي من الواجب التأكد من هويتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات التي يرفض جزء منهم اتباعها، ومواطنون مغاربة مقيمون في تركيا و لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الترحيل الإنساني، ومواطنون رفضوا العودة إلى أرض الوطن على متن الرحلات الإنسانية إلا أنهم يطلبون رغم ذلك الاستمرار في الاستفادة من الإيواء والتغذية.
وتابعت القنصلية، “تسبب المواطنون والأشخاص الآخرون في عرقلة حرية المرور والولوج إلى القنصلية العامة مما حال دون استفادة المواطنين المقيمين من الخدمات القنصلية”؛ مضيفة أنه “يوجد المعنيون بالأمر في مركز إيواء وذلك منذ 14 يوليوز 2020”.
وعبرت القنصلية العامة بإسطنبول “على إستعدادها لإصدار رخص مرور للعودة للمغرب لفائدة كل الأشخاص الذين يتم التأكد من هوياتهم من لدن السلطات المغربية المختصة، عن طريق مسطرة التشخيص برفع البصمات”.