استنكرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة “ما يتعرض له تقنيو الأشعة بربوع الوطن، مما وصفته بـ “تجاوزات خطيرة تمس سلامتهم النفسية والجسدية والقانونية”.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عن “أسفه” لما يتعرض له مهنيو الصحة، و”أن يجازوا على تضحياتهم الجسام في هذه الفترة بمثل ما تجرأ به البعض ممن يتولون مهام المسؤولية في استغلال فاضح واضح وشطط غير مقبولين بالبت والمطلق”.
وأكد تقنيو الأشعة أن “القطرة التي أفاضت الكأس فهي التنبيه الذي تلقته (س.ع) بسبب رفضها “تنظيف غرفة التصوير المقطعي بعد إجراء فحص بها”، مضيفا أن “رسالة التنبيه في حد ذاتها مردود عليها لعديد الانزلاقات والثغرات القانونية التي سقط فيها من كتبها ومن أملاها ومن وقعها”.
وأضاف ذات المصدر “لعل البعض يظن بأنه بتحمله المسؤولية فكل العاملين بالمصالح تحت مسؤوليته مطالبون بالقيام بأي شيء يطلب منهم دون استخدامهم لملكة العقل”.
وأشار البلاغ إلى أن تقنيي الأشعة، “كسائر الموظفين كل له وظيفته ومهام محددة، والتنظيف قطعا ليس من مهام تقني الأشعة طبقا للقرار رقم 2150.18 الصادر في 29 يونيو 2018 بتحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ومنشور وزير الصحة رقم 100 م.ت.م/11/10 بتاريخ 6 يوليوز 2011 و دفتر تداريب تقني الأشعة خلال فترة تكوينه”.
وأشار البيان أن تقنيي الأشعة بمستشفى ابن زهر بمراكش يشتغلون في ظل “غياب أبسط وسائل حماية تقنيي الأشعة خلال فترة الوباء التي يتواجد فيها المهنيون في صفوف الدفاع الأولى، دون أدنى اهتمام بما قد يتعرض له تقنيو الأشعة و أسرهم وبقية زملائهم من مخاطر جمة جراء هذا الاستهتار”؛ مضيفا “رسالتنا لكم: رفقا بمن يضحي بحياته في سبيل خدمة المواطنين!”.
كما أورد بيان الجمعية، ما يحدث بمصلحة الأشعة بمستشفى القرب بالعروي، “وما يتعرض له الزميل (ر.ش) من مضايقات ندينها وندعوا بهذا الصدد إلى ضمان الأجواء الملائمة للعمل بالمصلحة المذكورة حتى تتلقى الساكنة خدمات صحية في المستوى المطلوب”.
وشدد المكتب التنفيذي في ختام بلاغه على ضرورة قيام تقنيو الأشعة “حصرا بالمهام التي تلقوا فيها تكوينهم”، كما طالبل وزارة الصحة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود تتضح فيه مهام تقني الأشعة بشكل واضح لا لبس فيه، معبرا عن استعداد الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة لتقديم مقترحاتنا في هذا الشأن خدمة للصالح العام وللمهنة.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …