لجنة وزارية تؤكد توفر الأسواق بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة واستقرار الأسعار

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن الأسعار مستقرة.

وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وأضاف أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عرفت استقرارا في الأيام الخمس الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الاثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأوضح البلاغ أنه ، على سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، والبصل الأخضر بناقص 36 في المائة، والبصل اليابس بناقص 14 في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض، مشيرا الى أن أثمنة اللحوم عرفت استقرارا على المدى القصير، في حين، وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، سجلت انخفاضا بحوالي ناقص 6,5 في المائة ، و25,5 في المائة في ما يخص الدجاج الحي.

وبالنسبة لأسعار القطاني، وبعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها بعد ارتفاع الطلب عليها أواسط شهر مارس المنصرم، فبدأت تسجل تدريجيا منحى تنازليا مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص.

وتابع البلاغ أنه علاوة على ذلك عرفت اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية استقرارا في الأيام الخمس الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الاثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.