اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة “لا تؤمن بالحوار الاجتماعي”، منتقدة الأخيرة بسبب عدم استدعائها النقابات للمرة الثانية الجولة شتنبر التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية من أجل أخذ رأي النقابات فيه.
وقال العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في كلمة له خلال المجلس الوطني للنقابة أمس الأحد 24 نونبر: “لقد أثبت الحكومة من خلال سلوكها أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، ولم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية”.
وتابع المتحدث قائلا “بالمقابل أقرت الحكومة بشكل أحادي وانفرادي مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير و تتميم قانون 00-65 والذي سينقل التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، وذلك دون أدنى نقاش وخارج منهجية الحوار الاجتماعي”، مؤكدا أن هذا ما دفع النقابة لرفضه والتعبير عن احتجاجها على رئيس الحكومة.
وأضاف العلمي “وبعد إرجاء المصادقة عليه أعيد إلى مجلس الحكومة في ظروف ملتبسة و بعد حوارات في الكواليس، عبرنا عن رفضها منهجيا ومضمونا في بيان واضح كذلك يستحضر مصالح المؤمنين أولا وأخيرا و ينبه إلى الإجهاز على حقوقهم في مضامين هذا المشروع، و الذي يجب أن نواجهه بقوة ونعبئ لذلك كل الموظفين و المستخدمين و المتقاعدين وذوي الحقوق باعتباره إجهازا آخر على حقوق ومكتسبات ملايين المشتركين وجزء من مخطط تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية و خدمة مصالح لوبيات المال”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة “قد أخلت الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم تعقد جولات شتنبر هذه السنة والسنة الماضية كذلك، ولم تلتزم بالحوار على مستوى الجهات والأقاليم وحل النزاعات الاجتماعية، كما أنها لم تلتزم بتوحيد smig و smag وتفعيل آليات المراقبة لاحترام مدونة الشغل والتصريح بالأجراء”.
كما أشار المتحدث في كلمته إلى أن الحكومتين السابقين حاولتا “الإجهاز” على مؤسسة الحوار الاجتماعي، مضيفا أن الكونفدرالية وقعت اتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة الحالية بعد “مفاوضات طويلة وشاقة معنا أساسا، حيث استطعنا فرض عودة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي و فرضنا قبل ذلك الزيادة العامة في الأجور و الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي و الخدماتي smig والفلاحيsmag ، و كذلك مراجعة الضريبة على الدخل و غيرها من المكتسبات الاجتماعية المهمة”.
وحسب لهوير فنحن اليوم “أمام تملص آخر للحكومة من التزاماتها بعد إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض و دون الوصول إلى توافق حول مضامينه بعد رفضنا للمقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية باعتبارهما حقين متلازمين، وعدم مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و هو ما عبر عنه بوضوح بيان المكتب التنفيذي و الرسائل الموجهة إلى الفرق البرلمانية”.
وشدد على أن “المقاربة الانفرادية واللاديمقراطية للحكومة في التعاطي مع حق من الحقوق الدستورية والكونية الأساسية، يحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية في النضال من أجل الحق في الإضراب الملازم للحريات النقابية.فالوحدة والتعبئة النضالية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التضييق الممنهج على الحريات بشكل عام والهجمة المتصاعدة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
وأعلن العلمي عن تأسيس جبهة موسعة تضم مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية سيتم الإعلان الرسمي عن ميلادها خلال ندوة صحفية تنعقد يوم الأربعاء المقبل بالرباط.
