مستخدمو “أنابيك” يطالبون بالإفراج عن نتائج افتحاص وكالة بفاس ويعتبرون عودة مسؤولها السابق المتورط في الفساد “إحباطا للطاقات المخلصة”

طالبت نقابة مستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالإفراج عن نتائج افتحاص وكالة جهة فاس-مكناس في عهد المسؤول السابق “الذي كان موضوع شبهة فساد وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة”، معتبرين أن “ظهوره اليوم بعد أن افتضح أمره في ملفات شبهة تزوير وفساد سابقة كانت موضوع بحث وتفتيش من الإدارة العامة يعتبر رعاية للفساد وتشجيعا له وهو إحباط للطاقات المخلصة والشابة والنزيهة داخل الوكالة”.

وكشفت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن وجود تلكؤ في إخراج قانون أساسي للوكالة، وهو ما اعتبرته “معاكسة واضحة وصريحة للجهات الحكومية من وزارة وصية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة لحق الشغيلة في قانون أساسي ينسجم مع خصوصية عمل الوكالة وتضحيات منتسبيها”.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، المدير العام للوكالة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة التموقع الاستراتيجي للمؤسسة، مسجلة غيابها عن كافة المشاريع المهيكلة والاتفاقيات الملكية المرتبطة بالتشغيل والتشغيل الذاتي.

كما دعت إلى فتح ورش المخطط التنموي للوكالة مع استحضار المقاربة التشاركية للفاعل الاجتماعي الأكثر تمثيلية، معلنة “رفضها للمقاربة التي اعتمدتها الإدارة العامة في تنزيل أهداف الوكالة برسم سنة 2020 مع الإدارات الجهوية والوكالات المحلية وتغيير المسار التفاوضي والرجوع إلى سياسة فرض الأمر الواقع وإلى منطق التعليمات وسياسة الترهيب بدل منهجية التشارك التي كانت”.

نقابيو “أنابيك” الذين يلوحون بتصعيد احتجاجاتهم، أشاروا إلى “التأخر في إخراج المخطط الوطني للوكالة 2021-2025 والذي أثر على مكانة الوكالة في محيطها السوسيو اقتصادي كفاعل اساسي في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى للتشغيل”، مؤكدة وجود تراجع مهول في ميزانية الوكالة برسم سنة 2020،  وتساءلت عن الاجراءات المصاحبة للهيكلة الجديدة للوكالة من إمكانيات مادية وبشرية وتحفيزات والتي لا تتماشى مع الاهداف المسطرة”.

الهيئة النقابية ذاتها، تحدثت ضمن بلاغها عن ما اعتبرتها ممارسات خارج الضوابط القانونية تقوم بها رئيسة قسم الافتحاص ومراقبة التدبير، تهم تهيئ للتكوينات التأهيلية خارج الضوابط الجاري بها العمل وبدون علم المديرين المحلين والجهويين، مطالبة بفتح تحقيق متكامل ونزيه في ملفات وتقارير الافتحاص والتدقيق فيها والتأكد من صدقيتها، داعية إلى إعادة التفكير في كيفية تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وضمان شروط تنظيمية وقانونية، تؤسس لمنطق الاستحقاق والتنافس الشريف.