في الذكرى السنوية للحراك.. الجزائريون يتظاهرون من جديد مطالبين بـ”تغيير النظام”

خرج الجزائريون في مسيرات شعبية من جديد اليوم الجمعة، لكن هذه المرة محتفلين بمرور سنة على حراكهم الشعبي والسلمي، في عدد من الولايات الجزائرية أهمها تظاهرة العاصمة الجزائر.

وحيي المتظاهرون الجزائريون، اليوم الجمعة، ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، الذي تواصل للأسبوع 35 منذ انطلاقه، حيث تمكنوا خلاله من إرغام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عامًا من الحكم، لكن لم يستطيعوا إلى حدود اليوم أن يحققوا كامل مطالبهم المتمثلة في تغيير النظام ورحيل رموزه.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية فقد دعا أعضاء “العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي” من أحزاب وجمعيات داعمة للحراك، إلى “جعل يومي الجمعة 21 والسبت 22 فبراير  2020 مرحلة تاريخية في التعبئة الشعبية السلمية من أجل إفشال مخطط إعادة إنتاج نفس النظام وإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل وطبيعة مؤسساته”.

وكان قد خرج، قبل سنة من اليوم، في 22 فبراير 2019، آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مشلولا وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل استمرت التظاهرات كل أسبوع من أجل “تغيير النظام”.

لكن قيادة الجيش الجزائري التي كانت دائماً متحكمةً في القرار الجزائري، وبعد أن قدم بوتفليقة استقالته، واجهت الحراك بقوة وبالاعتقالات في صفوف النشطاء لكن دون أن تتطور الأمور إلى مواجهات أو ما شابه.

وأشرفت قيادة الجيش في شخص القايد صالح، على إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عبد المجيد تبون وهو الرجل الذي يصفه النشطاء في الجزائر بالمقرب من السلطة وأحد رموزها.

ويرى العديد من المتتبعين أن الحراك في الجزائر بدأ ولن ينتهي بالسهولة التي يتوقعها النظام، فبالرغم من أن زخم المسيرات الأسبوعية أصبح أقلاً بالمقارنة مع بدايات الحراك إلا أن المتظاهرين لا يزالوا يخرجون في الشوارع بشكل كبير، ويمكن أن تتطور الأمور في القادم من الأيام.

ولاتزال التعبئة مستمرة وسط الشارع الجزائري، خصوصاً أن مجموعة من مطالب الحراك لا تزال السلطة في الجزائر ترفض الإصغاء لها، بالإضافة إلى وجود معتقلين على خلفية الحراك، كما أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.