العثماني: اتخذنا تدابير واقعية لحماية المرأة والأسرة والطفولة ونطمح للمزيد

أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة”، موضوع المحور الثاني بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بمجلس المستشارين، يوجد “في صلب اهتمامات الحكومة التي التزمت في برنامجها الحكومي بشأنه بمجموعة من التدابير والإجراءات، ونفذت على أرض الواقع عددا منها “.

وقال رئيس الحكومة إن الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، موضحا أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في هذه المجالات، والتي بدأت تأتي أكلها في عدد من الجوانب، “إلا أننا مطالبون بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بنهج مقاربات جديدة، وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، سعيا لالتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة”.

ففيما يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال الأسرة، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية، وهي برامج داعمة واستباقية تقدم دعما نوعيا للأسر، مشيرا إلى تعزيز ودعم الوساطة الأسرية بهدف تقليص مظاهر التفكك الأسري واعتماد الوسائل البديلة لتدبير الخلاف وحل النزاعات.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها من أجل المساهمة في الإجابة على التحديات التي تواجهها الأسرة المغربية وتحقيق الالتقائية والنجاعة بين مختلف السياسات العمومية، وإدماج المنظور الأسري في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع الاجتماعية، مع وضع مؤشرات تقييم أثر كافة البرامج على استقرار الأسرة.

وبالنسبة للسياسة العامة في مجال حماية المرأة، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة توليه أهمية خاصة، وتسعى إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها، تفعيلا لمضامين دستور 2011، الذي يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، كما ينص في فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

“ولاقتناعنا الراسخ بأن النهوض بأوضاع المرأة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحقيق المساواة التامة والحقيقية بين المرأة والرجل”، يقول رئيس الحكومة، “حرصنا على إدراج المساواة في تسمية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة”، مذكرا بعمل الحكومة على النهوض بحقوق المرأة وحمايتها باعتماد سياسة عمومية مندمجة تمثلت في الخطة الحكومة للمساواة “إكرام”، التي يتم حاليا تنفيذ مرحلتها الثانية للفترة “‪2017-2021‬”، وذلك في إطار ترصيد المكتسبات التي حققتها مرحلتها الأولى التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 2012 و2016”.

كما عرّج رئيس الحكومة على حصيلة السياسة العامة في مجال حماية المرأة سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز ولوجهن إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا حماية المرأة من العنف وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وفيما يخص السياسة العامة المتعلقة بحماية الطفولة، تطرق رئيس الحكومة إلى تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب ‪2025-2015، وعلى البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة العمومية الذي أعدته الحكومة السابقة بتاريخ 29 مارس 2016.

ومن خلال حصيلة النصف مرحلية للمنجزات المسجلة إلى غاية أبريل 2019، أشاو رئيس الحكومة إلى وجود تقدم في تنزيل هذا البرنامج بنسبة 56 %، وهي الحصيلة التي عرضت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها يوم 30 أبريل 2019.

ووصف رئيس الحكومة تلك الحصيلة بالمشجعة، لتميزها بتعدد وتنوع البرامج الاجتماعية، التي مكنت من تحقيق نتائج واعدة، إلى جانب ضمان انخراط المتدخلين والفاعلين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمسة للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

إلى ذلك، عرج رئيس الحكومة على المجهود الذي بذل لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة، وحصيلة برامج العمل الموجهة للنهوض بأوضاع الطفولة، سواء على مستوى الحق في الصحة والحق في التربية وكذا حماية الطفولة عبر برامج اجتماعية داعمة وحماية الأطفال في وضعية صعبة.