أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.
وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان “النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة…) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.
وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.
من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس أنه “لن يكون بالإمكان تطوير الابتكارات التكنولوجية ما دام الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والذي تم وضعه اعتمادا على تكنولوجيات الماضي، يشكل عقبة”.
وأبرز أن “الوضع الحالي يسجل العديد من الاختلالات كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، والتنقل المشترك، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتوقيع الإلكتروني… وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات، ويحول علاوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال”.
وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.
وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.
