بعد 3 سنوات من الإجراءات القضائية في محاكمة طالبت فيها إدارة الجمارك بتحديد الدين الجمركي ضد شركة “لاسامير”، قضى القاضي المنتدب المكلف بملف تصفية “لاسامير”، في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدم الاختصاص، وسط ذهول جميع الأطراف مما سيفتح الملف من جديد على جميع الاحتمالات.
وطالبت إدارة الجمارك، طيلة ثلاث سنوات، بتحديد الدين الذي عليها استرداده من “لاسامير” والذي قدرته بـ 16.7 مليار درهم، وهي مستحقات تتوزع بين “رسوم وضرائب وتكاليف التحصيل”، حيث أعدت الجمارك ملفاً متكاملاً في الموضوع، لكن الحكم بعدم الاختصاص الذي أقره القاضي في جلسة 17 دجنبر الماضي قلب الأوراق.
وبخصوص ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا القرار القضائي، فطبقاً للقانون سيحال الملف على المحكمة الإدارية للبحث فيه وإصدار قرار بشأنه، وهو ما سيجعل “سانديك” شركة “لا سامير” عبد الكبير الصفدي، يتوجه إلى المحكمة الإدارية لفتح ملف بخصوص الموضوع، طبقاً للمادة 731 من مدونة التجارة التي تؤكد على أنه عندما يتعلق بالدين العمومي فإن الطرف المدين في حالة القول بعدم الاختصاص هو من يبقى على عاتقه الذهاب إلى المحكمة الإدارية.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
