حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في ترحيل السلطات 180 متشردا من الدار البيضاء نحو آسفي

طالبت فعاليات حقوقية رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بشأن ترحيل السلطات بمدينة الدار البيضاء لحوالي 180 متشردا إلى مدينة آسفي.

وأفادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بأن سلطات العاصمة الاقتصادية، أقدمت على ترحيل 180 “مشردا” في ظروف وصفتها ب”اللا إنسانية”، بعد تكديسهم في ثلاث حافلات، وتعريضهم للضرب والتنكيل طوال مدة الرحلة.

واعتبرت الجمعية، في نص مراسلتها هذا الإجراء ” فعل شنيع يعد تهجيرا قسريا وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، وضربا لحق الإنسان في اختيار مكان عيشه”، محملة وزارة الداخلية  المسؤولية الكاملة.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، “بإعادة هؤلاء المواطنين المرحلين قسرا ودون رغبتهم إلى مسقط رأسهم مع الاعتذار لهم”، كما دعت، السلطات المحلية إلى “التصدي لظاهرة ترحيل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من دول الساحل إلى مدينة آسفي”.