أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية عن أسفه الكبير “غياب المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المخططات الإستراتيجية لمديرية التجهيز من اجل بناء محكمة جديدة وقسم مستقل لقضاء الأسرة يليق بموظفي و مواطني المحمدية من حيث الولوج و الخدمات و المرافق من مقصف و مرافق صحية بدل الحالة الكارثية للوضع الحالي لبناية المحكمة”.
وقال المكتب المحلي التابع لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، إن “بناية المحكمة الابتدائية بالمحمدية لا تساعد على أداء المهام الوظيفية و القضائية بسبب الاكتضاض و عدم استيعاب المكاتب للموظفين و الملفات و التجهيزات المكتبية مما يتعين معه فتح ورشة لمفهوم العمل اللائق” .
واستغرب المكتب المحلي من “تأخر مديرية الموارد البشرية إعلان تاريخ إجراء الامتحانات المهنية و يطالب باعتماد 31 دجنبر تاريخ لاحتساب الاقدمية لاجتياز المباريات حتى تبقى للنصوص القانونية حرمتها و شرعيتها و الإفصاح عن شكل للأسئلة تفاديا لأي تخبط”.
ودعا ” مديرية التكوين و مديرية الموارد البشرية إلى مسايرة مرسوم تنظيم الامتحانات المهنية بعقد دورات تكوينية بخصوص الأسئلة المتعددة الاختيارات”.
وطالب “وزارة العدل اعتماد معايير عادلة و منصفة للترقية بالاختيار وفق منطق الاستحقاق و قواعد العدالة و الإنصاف”.
بالإضافة إلى مطالبته ب”التعويض على شهري 13 و 14 و مراجعة تعويضات الحساب الخاص على أساس مرسوم 500 لجميع موظفي هيئة كتابة الضبط”.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…