رفض القضاء التونسي الثلاثاء السماح لنبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، بإجراء مقابلة تلفزيونية من داخل السجن، وفق ما أعلن الصحافي في قناة الحوار التونسية وحزب المرشح.
وأكدت وزارة العدل التونسية المعلومة على لسان المكلف بالإعلام لديها سفيان السهيلي.
وأشار السهيلي إلى أن محكمة الاستئناف في تونس قد نشرت بلاغا في هذا الشأن.
ونشر الصحافي في قناة الحوار التلفزيونية سامي الفهري على حسابيه عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” صورة لرسالة رد صادرة عن مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إبراهيم بوصلاح يعلن فيها الأخير رفضه طلب قناة الحوار إجراء مقابلة مع القروي من داخل السجن.
وعلّل بوصلاح قراره رفض الطلب “لتعارضه مع مقتضيات قانون نظام السجون”، وخاصة لتعارضه مع المادتين 30 و35 منه.
وتنص المادة 30 من نظام السجون على أنه “لا يمكن لأي شخص زيارة السجن إلا بترخيص من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح، باستثناء والي الجهة والقضاة المخول لهم ذلك قانونا”.
أما المادة 35 فتنص على أنه “يمكن، بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير باتّ، ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم باتّ. وتتم الزيارة بمكتب مخصص لذلك بمحضر مدير السجن أو من ينوب عنه”.
من جهته أعلن حزب “قلب تونس” الذي يترأسه القروي أنه تقدم بطلب إلى القضاء للسماح لرئيسه بإجراء مقابلات إعلامية من داخل السجن لكن الطلب رُفض.
ويأتي رفض هذه الطلبات غداة الدعوة التي وجهتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس لتمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية أسوة بسائر المرشحين.
والقروي هو مؤسس قناة “نسمة” التلفزيونية وزعيم حزب “قلب تونس” وقد وجهت السلطات إليه وإلى شقيقه غازي في 8 يوليوز تهمة “تبييض الأموال”، لكن السلطات الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا على الرغم من توقيفه.
وكان القروي قد دُعي للمشاركة في المناظرة التلفزيونية التي نظمها التلفزيون الحكومي مساء السبت للمرشحين للرئاسة، لكن القضاء التونسي لم يتمكن من إيجاد مَخرج يتيح لهذا المرشح الخمسيني المشاركة في المناظرة.
يذكر أن القروي موقوف منذ 23 غشت الفائت وقد رفض القضاء التونسي الأسبوع الماضي طلبا للإفراج عنه. وأثارت عملية توقيف القروي انتقادات كبيرة من قبل حقوقيين، خصوصا بعد أن حاصرت قوات الأمن سيارته حين كان عائدا من زيارة قام بها في إطار حملاته الخيرية قبيل انطلاق الحملات الترويجية للانتخابات الرئاسية.
ويرى بعض من أنصاره أن عملية توقيفه كانت مهينة وقد اتهموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منافسه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف خلف توقيفه، وهو اتهام نفاه الشاهد لاحقا مشددا على استقلالية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه. كما اعتبر مراقبون ومنافسون للقروي أنه تم توظيف القضاء في عملية توقيفه.
ويدلي التونسيون بأصواتهم في 15 شتنبر الجاري في انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب خلف للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.
فرانس24/ أ ف ب
الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل “حاخام” إسرائيلي
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية يوم أمس الأحد إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بمقتل…