انتحار زوجة مستشار جماعي من “البام” في مراكش على طاولة عبد النباوي.. “الجمعية” تشكك في هاته الرواية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع لمنارة، بفتح تحقيق معمق في وفاة مريم الخفيري، زوجة المستشار الجماعي “البامي”، التي تم العثور عليها مطعونة على مستوى البطن وسط منزلها لحظة اشتعال حريق فيه، بحي سيدي امبارك بالقرب من “دار الحليب” بمقاطعة المنارة بمراكش.

وعبرت الجمعية في مراسلة بعثتها إلى رئيس النيابة العامة، عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن عدم تصديقها لفرضية الانتحار، مؤكدة أنها تضم صوتها للعديد من الفعاليات وسكان حي سيدي امبارك والنشطاء الحقوقيين، “المشككين في فرضية الانتحار وترويجها لإغلاق الملف بسرعة”.

المراسلة التي بعثتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تحصل “الأول” على نسخة منها، أوردت فيها الجمعية عددا من التفاصيل حول الحادثة التي وقعت يوم الأحد 11 غشت 2019، بعدما تم العثور على مريم، البالغة من العمر 34 سنة، وأم لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 14 سنة وأصغرهم 03 سنوات، جثة هامدة بمسكنها الكائن بدوار سيدي امبارك مقاطعة مراكش المنارة، و الذي هو في نفس الوقت مسكن والديها المتوفيان.

وتضيف الجمعية أنه تم العثور على مريم مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن قبل يوم واحد من عيد الأضحى ليتم دفنها يوم العيد 12 غشت 2019.

وحسب المعطيات المتوفرة لرفاق غالي، فإن أخت الهالكة الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة قد تمكنت من كسر باب البيت بعدما شمت رائحة الحريق المنبعث من مسكن اختها على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 11غشت الجاري، فوجدت مريم متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها، بينما أطفالها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.

وحسب إفادات عديدة، يوضح ذات المصدر، فإن السيدة مريم كانت تعيش في بيت أسرتها رفقة أبنائها الثلاثة، تفاديا للمعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت فيما يشبه الإقامة الجبرية، ولم يسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها، ومرة أخرى بعد وفاة والدها”، ليضيف ذات المصدر أنها كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا خاصة أن زوجها المستشار الجماعي بمدينة مراكش، لجأ للتعدد واصبح يمارس عليها كافة اشكال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والإحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها، كما أنها كانت تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت إلى فضح سلوكاته المشينة كما جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها الهاتف.

وأضافت مراسلة مكتب الجمعية، أنه وبعد إنتقالها للعيش في بيت أسرتها، “إستمرت تهديداته حيث إعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا”.

وناشدت الجمعية رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمراكش بـ”فتح تحقيق شفاف ومعمق حول وفاة السيدة مريم، مع استحضار كل المعاناة والآلام التي عاشتها، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها، الذي يبدو أنه كان قاسيا ومارس انتهاكات خطيرة في حقها حسب الإفادات”، كما طالبت بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة حول الواقعة وترتيب الجزاءات الضرورية طبقا للقانون.