الدفاع يلتمس إخراج الدولة من ملف جريمة “شمهروش”: المؤسسات قامت بدورها المطلوب ولم يكن هناك أي تقصير

التمس دفاع الدولة في ملف جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، من هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الخميس بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إخراج الدولة من الملف، والقول بعدم الاختصاص، مشددا على أن مؤسسات الدولة قامت بدورها المطلوب ولم يكن هناك أي ضعف أو تقصير أو تجاهل و”الدليل أن المتهمين يحاكمون في ظروف تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة” .

وأكد دفاع الدولة أنه لا يوجد أساس قانوني لتحميل الدولة المسؤولية في ارتكاب هذه الجريمة، مؤكدا أن الدولة المغربية تقوم بوظيفتها بشكل مطلق في حماية الحدود والأفراد مغاربة وأجانب.

وقال إن “الدولة قامت بواجبها بشكل سليم وأن المغرب يستقبل كل سنة حوالي 13 مليون سائحا أجنبيا يدخلون المغرب ويخرجون منه بسلام”، مشيرا إلى أن ” ما حدث كان استثناء قام به أناس جاهلون وهو لا ينتقص من الدور الذي تقوم به الشرطة المغربية وكل الأجهزة في هذا المجال”.

وتميزت جلسة اليوم بتقديم محامي عائلة الضحية الدانماركية لرسالة وجهتها والدة الضحية إلى المحكمة، نوهت فيها بالجهود التي يبذلها الأمن المغربي لحماية السياح الأجانب مؤكدة أن منظومة الأمن المغربي لم ترتكب اي خطأ تسبب في مقتل ابنتها. وطالبت في رسالتها بإعدام مرتكبي الجريمة.

وقررت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة التي تابعتها وسائل إعلام وطنية ودولية، بإرجاء النظر في هذه القضية، التي انطلقت أطوارها في 2 ماي الجاري، إلى يوم الخميس المقبل.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.

يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة “شمهاروش” بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.

من جانبه،