مثل الاربعاء الماضي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ثلاثة عسكريين بالنقطة البحرية سيدي الهاشمي بعاصمة الغرب بعد تورطهما ضمن شبكة للتهجير السري.
وفي التفاصيل داهم الدرك بمعية عناصر ترابية وبحرية تابعة للجهاز شبكة للتهجير السري بعدما توصل بمعلومات تفيد ان زعيم الشبكة جلب 120 مرشحا من مناطق مختلفة من مدن خريبكة وقلعة السراغنة وبني ملال واكترى لهم منازل بالقصر الكبير قصد تهجيرهم الى إسبانيا.
تحقيقات درك جهوية القنيطرة، كشفت ان العسكريين تلقيا مبلغ 15 مليونا من زعيم الشبكة الذي جنى 240 مليونا تلقاها من 120 مرشحا للهجرة قصد تسهيل عملية “الحريك” التي كانت ستنفد في قارب واحد.
النيابة العامة أمرت بالاستماع الى المرشحين للهجرة السرية في حالة سراح، فيما وضعت منظمي الشبكة رهن الحراسة النظرية رفقة عسكري، فيما تم الاستماع الى اثنين في حالة سراح ينتميان الى الفوج المكلف بحراسة الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والمهدية.