من أجل عدالة اجتماعية.. مطالب باستثناء واجبات الدارسة والتطبيب في أداء الضريبة

تزامنا والمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات والتي ستعقد في ماي المقبل، انبرت بعض الأصوات الاقتصادية والخبيرة في المجال الضريبي للحديث عن نظام ضريبي وطني يكون أكثر إنصافا.

ولتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة، ظهرت مطالب باستثناء واجبات الدارسة والتطبيب في أداء الضريبة كإجراء أولي ضمن حزمة إصلاحات يتوقع أن يتم طرحها ضمن المناظرة الوطنية.

الأرقام تقول أن الأجراء يؤدون أكبر نسبة من الضريبة على الدخل تصل إلى 38 بالمائة، فمن أصل 42 مليار درهم التي تدرها الضريبة على الدخل، نجد أن الاقتطاع من الأجور يمثل فيها 73 بالمائة. أجراء القطاع الخاص يساهمون لوحدهم بـ40 بالمائة من مجمل الضريبة على الدخل.