الجزائر.. غضب بسبب “تجريد” ناشطات من “ملابسهن الداخلية” بقسم للشرطة

استنكر عدد من النشطاء والحقوقيين والصحافيين، ما تم تأكيده حول تجريد ثلاث ناشطات حقوقيات من ملابسهن بينهن صحافية في إحدى الإذاعات الوطنية بالجزائر، وذلك بعد اعتقالهن أثناء تظاهرهن بالعاصمة.

وحسب مصادر مقرّبة من النّاشطات، فقد تم نزع ملابسهم الدّاخلية من قبل شرطية بالزّي المدني في منتصف الليل، وبعدها تم اخلاء سبيلهن في الواحدة ليلا الأمر الذي اعتبره المراقبون تجاوزا لا إنسانيا على نحو خطير.

من جهته، قال الناشط السياسي سعيد بودور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “تعرض أحد النشطاء للضرب المبرح وقام باستصدار شهادة طبية بعجز خطير”، مضيفا: “دعوت الزملاء إلى رفع شكوى قضائية للتطبيق الصارم للقانون ضد هذه التجاوزات”.

وفي سياق منفصل، أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر الأحد رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليوز، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.

وتؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا الإثنين مقاطعة الإشراف على الانتخابات.

لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.

ويؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

وأعرب حزب “التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية” المعارض في بيان رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية.

ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.

وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا “جبهة التحرير الوطني” و”التجمّع الوطني الديموقراطي” على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاماً من عهد بوتفليقة.

وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي وزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليوز، وهو ما أكّده مقرّب منه. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسياً.

وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن “النظام” الذي أرساه بوتفليقة والمكلّفة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.