بنشعبون وزغنون أمام البرلمان بسبب اختلالات صندوق الإيداع والتدبير

ستستمع الأربعاء المقبل 6 مارس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب إلى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، حول موضوع اختلالات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بحضور المدير العام للصندوق عبد اللطيف زغنون.

استدعاء بنشعبون وزغنون، جاء بعد أن نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تسيير هذا الصندوق والتي أظهرت العديد من النواقص والاختلالات، حيث ينتظر أن يرد الرجلين على الملاحظات الواردة في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد، وكذا تلك المرتبطة بإحداث الشركات الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها.

التقرير الذي نشر في يناير الماضي كان قد وقف على ملاحظات متعلقة بعملية صنع القرار وتأطير عمليات الاستثمار، وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق.

وأورد التقرير أن الاختيارات في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح “الأسهم” و”القروض والسلفات” والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات، ما أدى إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

وزاد التقرير، في النقطة المتعلقة بالمساهمات المالية المباشرة، أن: المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لإذن مسبق، مع غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة “المساهمات المالية المباشرة” ، علاوة على تركيز المجهود الاستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية، تراجع مردودية المحفظة، تفاقم وضع بعض المساهمات المالية، حسب التقرير.

وعن المساهمات المالية على المستوى الدولي، سجل التقرير أن الأرباح ضعيفة وغير منتظمة أمام تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي، ووضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة، علاوة على وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر وتفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر.