الجامعة الوطنية للتعليم تحمل الحكومة مسؤولية تزايد الاحتقان وسط الأساتذة

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، مساندتها للأساتذة المتعاقدين في الإضراب المزمع خوضه من 4 إلى 9 مارس والاعتصامات الجهوية، مجددة مطالبتها بتلبية المطالب والتراجع عن ضرب مجانية التعليم وعند التشغيل بالتعاقد، كما عبرت دعمها لموظفي التربية حاملي الشهادات والإضراب الذي أعلنوا خوضه من 4 إلى 7 مارس والاحتجاجات المنتظرة بالرباط.

وحمل المكتب الوطني للجامعة في بيان له، “الدولة المغربية والحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتعليم العمومي ولما ستؤول إليه بسبب تزايد الاحتقان”، مجددة “المطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية”.

وأعلنت الجامعة عن “رفضها النهائي والقاطع لاعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع حيوي استراتيجي، باعتباره يكرس الهشاشة واللا استقرار النفسي والمهني والاجتماعي، ويرهن مستقبل البلاد للمجهول”.

وجددت “رفضها المطلق لكل الاصلاحات” التي وصفتها بـ”التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته”.