حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق في “خروقات مالية جسيمة” إرتكابها رئيس جماعة بالرباط

طالبت الجمعية المغربية لحمتية المال العام، في شخص رئيسها المحامي، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بإصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة ب”المخالفات الجسيمة والخطيرة” التي تم “ارتكابها” من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.

وطالبت الجمعية بالاستماع إلى كل من رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، عبد الرحيم لقرع، صاحب المقاولة شرف الدين تويتة، سعاد لبزيوي صاحبة مقاولة El Bzioui Sarl ، صاحبة المقاولة تويتة Ste LE FAISON ، تويتة محمد Ste marav Sarl ، رؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة.

وكشفت الجمعية في مراسلتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، عن جملة من التفاصيل المشكلة لما وصفته ب”الخروقات الجسيمة والخطيرة”، من بينها “على مستوى تدبير النفقات، حيث “تم أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة”.

وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مراسلتها، والتي توصل الأول بنسخة منها “اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي” .

بالإضافة إلى “عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة لنفس الشخص ” شرف الدين تويتة ” .

وتابعت الجمعية “هذا وأن تويتة صاحب المقاولة شرف الدين هو صاحب المقاولة وأن صاحب شركة “socité el bzioui sarl ” هي والدته وصاحب مقاولة تويتة “socité Lefaisan ” هو والده وأن صاحب المقاولة تويتة محمد Sté MARAVSARL والده وأن شركة le lion dechene هي لشرف الدين نفسه، ( الجدول رقم 7 ص 14 من الوثيقة)”.

وأشارت الجمعية إلى أن “سندات طلب التي تعود لنفس الشخص وشركاته هي:

السند رقم 1/ 2017 بمبلغ 49200,2 درهم

السند رقم 2/ 2017 بمبلغ 171600.00 درهم

السند رقم 3/ 2017 بمبلغ 196000.00 درهم

السند رقم 1/ 2016 بمبلغ 99900.00 درهم

السند رقم 2 / 2017 بمبلغ 24750,00 درهم

السند رقم 3/ 2016 بمبلغ 9960,00 درهم

3ـ2 أداء نفقات غير منجزة :

و يتعلق الأمر ب :

• سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط .

• سند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية”.

مضيفة “تمت استشارة شركة LEFAISON وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة “.

وأكدت ااجمعية على أنه قد تم تسجيل خرق مبادئ المنافسة، حيث تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه”.