الرميد: المدافعون عن حقوق الإنسان عليهم احترام سيادة الدولة وقوانينها الوطنية

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بمراكش، أن عمل المدافعين عن حقوق الانسان ينبغي أن ينبني على الالتزام بالمشترك الانساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن أهمية التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات.

وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المندوب الوزاري لحقوق الانسان محجوب الهبة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه إذا كان الدفاع عن حقوق الانسان يعد مهمة مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الانسان، من منظمات دولية وحكومات وبرلمانات وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، فإن مكانة هذه الأخيرة ما فتئت تتقوى كما أن أدوارها إلى جانب باقي الفاعلين، أضحت تتسم بالحضور القوي والتطور الملحوظ.

وأبرز الرميد أنه من أجل تأمين اسهام ايجابي وفعال للمدافعين عن حقوق الانسان في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، ورفع بعض الأخطار والتهديدات التي تحذق بهم والمعيقات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، فإن الحاجة اليوم كبيرة إلى التفكير في تقديم إجابات واضحة واصدار توصيات دقيقة بخصوص تطوير وتعزيز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

وأكد في هذا السياق، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مواتية وسليمة يتم فيها احترام حقوق الانسان، ويكون فيها تجسيد الكرامة الانسانية هدفا رئيسيا لكافة الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الانسان ومرتكزا بالنسبة لمختلف الخطط والسياسات والبرامج والمبادرات العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الرقي بالفضاءات المدنية واستثمار فضاءات التواصل الاجتماعي الجديدة كمجالات متاحة ينبغي توظيفها في الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعدد والاختلاف والمشاركة، وتقوية مرتكزات المواطنة، والنهوض بمستويات المسؤولية والمحاسبة والحكامة اللازمة لبناء المجتمعات والرقي بالمجتمعات الدولية.

من جهة أخرى، أكد الرميد أن المغرب، ووعيا منه بأهمية أدوار المدافعين عن حقوق الانسان والحاجة إلى توسيع الفضاء المدني لتعزيز اصلاحاته في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان، لم يدخر جهدا في تأهيل وملاءمة منظومته الدستورية والتشريعية والمؤسساتية مع المعايير الدولية وكذا مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الكبرى والمتسارعة.

وذكر أن المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الانسان بالمغرب، قد لعب أدوارا حيوية وكان شريكا رئيسيا في مختلف المسارات الاصلاحية الوطنية، ولا سيما ما تعلق منها بتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو ما تعلق بالورش الدستوري أو ورش الملاءمة القانونية والتأهيل المؤسساتي أو ورش التنمية.

كما أشار إلى التفاعل الايجابي والمتواصل للمملكة مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحماية ودعم المدافعين عن حقوق الانسان، وبدأبها على موافاتها بكل الردود والشروحات فيما بخص هذا الموضوع، بما في ذلك كل ما قد يثار من ادعاءات تخص تجاوزات في حق بعض المدافعين عن حقوق الانسان والتأكيد بأنهم يمارسون أنشطتهم، داخل وخارج الوطن، دون أية قيود وبأن أية خروقات قد تسجل في هذا الصدد، تعالج من قبل السلطة القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية ومسؤولية.

ويتناول هذا المؤتمر ، المنظم على مدى ثلاثة أيام ، موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” .

ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع ، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.