الحموشي يفتح تحقيق في تهم “الابتزاز والتسويف” ضد عميد شرطة

دخل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، على خط قضية ليلى بورنازيل، صاحبة شكاية ضد التحرش تحولت إلى ابتزازات من قبل أمنيين.
وحسب “الصباح” فقد أمر الحموشي، بإجراء أبحاث حول كل الأدلة التي تملكها صاحبة الشكاية، سواء ما تعلق منها بتهم التحرش التي وجهتها إلى ابن مالك مصحة ومحطة توجد قرب دائرة الشرطة، أو تلك المتعلقة بالابتزاز والتسويف اللتين وجهاهما ضد عميد الشرطة، وكذا الإجراءات القانونية التي اتخذت طيلة المدة التي جرت فيها الأبحاث والمقدرة بـ16 يوما.
وأكدت “الصباح”، أن إحالة ملف ليلى على الفرقة الوطنية تنسجم مع الإستراتيجية الأمنية التي نهجها المدير العام للأمن الوطني منذ توليه المنصب، وتبنى على الموازاة بين مهام محاربة الجريمة وتخليق جهاز الشرطة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسدت هذه الاستراتيجية منذ الأسابيع الأولى من تعيينه.
كما اعتمد أسلوب الردع إلى جانب مهمتي التكونين والتحفيز، من خلال الأبحاث الإدارية للمفتشية العامة للأمن في عمليات مراقبة فجائية بعضها تكلف بالقيام بها شخصيا.
بخصوص التجاوزات المهنية في ملف دائرة بورنازيل، تتشبث الضحية ليلى، بأن العميد رفض تسلم الأقراص ودلائل تؤكد ادعاءاتها، كما أنه أخضعها للإجبار على التازل، إذ ألح عليها للصفح عن المشتكى به وهو ما ظلت ترفضه.
ونفت أن تكون أُخبرت بإجراء مواجهة بينها وبين المشتكى به، مؤكدة أنها ظلت ترفض التنازل لمدة أسبوعين، وفوجئت بمكالمة هاتفية من موظف شرطة تابع للدائرة نفسها يطلب منها الحضور، دون استبيان السبب، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بتجديد مطلب تنازلها فرفضت، لكنها قررت بعد ساعة من المكالمة التوجه إلى الدائرة، ليتم إخبارها بأن الملف أحيل على النيابة العامة دون تقديم، فاستفسرت عن السبب ليقال إنها رفضت الحضور للمواجهة، حسب نفس الجريدة.