هذه هي النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا على مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و 66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وهكذا، وافق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المهني لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 88 نائبا وعارضه 16 آخرين فيما امتنع 26 نائبا عن التصويت.

وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، في معرض تقديمه للمشروع، إن الأخير يروم تعزيز تنافسية المقاولة وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتيسير شروط الترقي المهني والاجتماعي للأجراء، وحماية أفضل للمقاولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأبرز السيد أمزازي أن المشروع يهدف إلى مأسسة حق الأجير في التكوين، وتوسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل فئات جديدة والرفع من أعداد الأجراء المستفيدين ومن عدد المقاولات المستفيدة خاصة الصغرى والمتوسطة، وكذا الرفع من جاذبية التكوين المستمر من خلال وضع نظام حكامة ناجع ومرن.

وسجل أن المشروع ذاته يتوخى ” تجاوز السلبيات التي تعوق السير العادي للتكوين المستمر وترصيد إيجابيات النظام المعمول به حاليا، إضافة إلى إدخال مقتضيات جديدة لمسايرة التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وإضافة مصادر جديدة لتمويل التكوين المستمر “.

كما يهدف مشروع القانون وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة، وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

أما بخصوص مقترح قانون القاضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين الم كري والم كتري للمحلات الم عدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013 )، والذي يروم تصويب الخطأ المادي المتضمن في الفقرة الثانية من كل من المادتين السالفتي الذكر، فقد صادق عليه مجلس النواب بالإجماع.