منظمة حقوقية: الدفاع عن معاشات النواب سلوك انحرافي خطير في الممارسة البرلمانية

رغم تأجيل نقاش مقترحات القوانين المنظمة لمعاشات البرلمانيين المغاربة إلى السنة التشريعية المقبلة، لازال الجدل حاضرا وبقوة في الساحة السياسية والجمعوية ولدى الإطارات المدنية المغربية، حول التوجه الذي سيتخذه نواب الأمة، هل في اتجاه تزكية مقترح الإصلاح مع الإبقاء على المعاشات؟ أم في اتجاه استخلاصها وإلغائها؟.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام استنكر عبر بيان له صدر اليوم ما اعتبره، “ تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي”.
واعتبر المرصد النقاش الدائر داخل قبة البرلمان ”سيناريو مخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين”، واصفا إياه بـ“المشهد البرلماني الرديء، الذي تستميت فيه الأغلبية البرلمانية في الدفاع عن الامتيازات البرلمانية المعاشية غير المشروعة”.
وأكد المرصد في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية تمثيلية مؤقتة، بناء على الدستور، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة”.
وأضاف البيان “إن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، وهو الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل ومنها ما ورد في الفصل 36 بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، وما ورد في الفصل 6 بشأن عدم رجعية القانون، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة”.
وأردف البيان “ إن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب”.
وشدد المرصد أن البرلماني “ لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة ، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه”.
وختم المرصد في بيانه وصفه مقترح إصلاح المعاشات بـ“السلوك الانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة”، موجها “تقديرا خاصا لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي”.
وعبَّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن “انضمامه إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية”.