الشناوي يصفع العثماني: غريب أمركم تتنددون بخروقات حقوق الإنسان بفينزويلا ولا تلتفتون إلى ما يقع في المغرب

قال مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي موجها كلامه لرئيس الحكومة، “غريب أمركم السيد رئيس الحكومة، تتنددون بخروقات حقوق الإنسان بفينزويلا، ولا تلتفتون إلى ما يقع في المغرب، وكأننا نعيش في جنة من الحريات والحقوق، وما الأحكام الأخيرة إلا مثال عن جنة الحقوق التي نعيشها والتي تبشرونا بها”.
وأضاف الشناوي في مداخلته التي ألقاها بمناسبة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أمس الإثنين “تقولون للمغاربة أنكم بصدد وضع خطة لحقوق الإنسان، المغاربة محتاجون لأن يعيشوا حقوق الإنسان لا أن يسمعوا بها، إن بلادنا تستيقض كل يوم على الانتهاكات والخروقات والمس بكرامة الإنسان وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعني عدم توفر الإرادة السياسية للقطع مع ممارسات الماضي، وضعف الآليات اللازمة لتفعيل تلك الحقوق وضمان التمتع بها”.
وانتقد الشناوي تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة والنواحي، “لقد خرج المواطنون للمطالبة بالحقوق، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، فلم تستجيبوا لتلك الحقوق بل على العكس من ذلك، قمتم بتخوينهم واتهامهم بالانفصال وأزلتم الغطاء السياسي على تلك الاحتجاجات الاجتماعية مع الأسف ببلاغكم المشهور، فمهدتهم الطريق للمقاربة الأمنية والقضائية فتم الاعتقال والمحاكمات غير العادلة، ثم إصدار الأحكام بقرون من السجن”.
واعتبر الشناوي أن “ما يمارس الآن على أرض الواقع مغاير للخطاب الرنان لحكومتكم”، مضيفا أن “هنالك الاستعمال المفرط للقوة .. الاعتقال بغير وجه حق، غياب شروط المحاكمة العادلة، إصدار الأحكام القاسية، منع جمعيات من وصولات الإيداع، عدم تمتع غالبية المواطنين من الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن اللائق، إن اعتماد النصوص لا يكفين بل عليكم جعل حقوق الإنسان سلوكا يوميا مؤسساتيا للدولة في الشارع والإدارة والقضاء”.
وقال الشناوي “إن خطاب حقوق الإنسان يتبخر مع ممارسات تعيدنا للماضي المؤلم وسنوات الرصاص، وما خلفته من مآسي فردية وجماعية وانتهاكات جسيمة، ولعل الأحكام الأخيرة في حق شباب الريف إلا مثال عن ذلك، ومن هنا أشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية كل الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، والعمل على تصفية الأجواء الحقوقية والتدبير السلمي والديمقراطي، للصراع السياسي، وفي هذا الإطار أذكر أننا تقدمنا كيفدرالية اليسار بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام”.