بعد عملية الإعفاء الأكبر من نوعها وإنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة، بشكل مفاجئ، من وزارة الصحة، دخل قضاة جطو على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى وبمديريات وزارة الصحة، خاصة مديرية الأدوية التي تمنح التراخيص للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية، وهو الأمر الذي حرك مفتشية وزارة الصحة قبل دخول قضاة جطو على الخط.
وأوضحت “المساء” أن مجلس جطو دخل على الخط بعد تعالي الأصوات التي طالبت برصد الاختلالات، التي تراكمها مراكز بمجموعة من المستشفيات، وهي المطالب التي ركزت على إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة، والتدبير، والتسيير، ومراقبة ميزانية المراكز الإستشفائية كالمركز الجامعي ابن سينا، والمركز الجامعي ابن رشد.
السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
