عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية يصل إلى قبة البرلمان

وجهت لبنى الصغيري. النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة.

وأشارت لبنى في سؤالها إلى أن عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوصها بلغ 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة خلال سنة 2024 وحدها، حسب النائبة البرلمانية.

وأشارت الصغيري إلى أن أقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت، وهو الملف المعروف بستوب بزار، العدد المذيل بالصيفة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار صادر عن المجكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعدما قضى أزيد من 24 سنة بتهاليز المحاكم، ومر خلالها بجميع درجات التقاضى ليصيل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.

وأبرزت لبنى أن دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.

وشددت على أن الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

ودعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية.