الصحافيون الرياضيون يطلقون نداء لإنقاذ الرياضة المغربية من خطر الرهانات غير القانونية

دقت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ناقوس الخطر تجاه استشراء “سرطان المراهنات” غير القانونية بجسم الرياضة المغربية من خلال تطبيقات مشبوهة مطالبة بحماية الشباب المغربي والقاصرين الذين أضحوا عرضة للاستغلال عن طريق المقامرة غير المشروعة.

وقالت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، « ما خلقت المنافسات الرياضية، إلا لتساهم في تربية سليمة للناشئة، وضمان تشبع كافة الأجيال بروح المنافسة الشريفة أيضا، ضمانا للمساواة بين الجميع ومنعا لكل الشوائب التي قد تمس بالقيم ».

وأضافت الجمعية، «واليوم، نعيش في المغرب وعدد من دول العالم، خطر تمدد آفة تحولت لسرطان ينخر جسد الرياضة، يستهدف الروح الرياضية واللعب النظيف مهما اختلفت المنافسات، إنه سرطان الرهانات الرياضية غير القانونية واللامشروعة التي اخترقت للأسف بلادنا المغرب، ووجدت لها موطأ قدم خارج إطار القانون ».

وتابعت الجمعية، « سرطان بعناوين مختلفة، أبرزها تطبيق 1XBet، يستغل الفضاء الرقمي لاستهداف المجتمع المغربي ككل، حيث أصبح متاحا للقاصرين وغيرهم من الفئات الهشة، إمكانية مزاولة الرهان الرياضي ضد كل القوانين المعمول بها والمعتمدة حول العالم ».

وزاد البلاع قائلا، “والمؤكد أن هذه التطبيقات غير القانونية وغير المشروعة، أصبحت تهدد ليس فقط الرياضة المغربية، بل أيضا المجتمع المغربي وسيادة الدولة على قطاع تجمع عدد من دول العالم، ومن بينها المغرب على احتكاره، لكي لا يتم توظيفه لأغراض اجرامية واحتيالية. تطبيقات تستهدف اليوم الأطفال المغاربة، وتحولهم لفريسة سهلة، وسط فضاء رقمي يصعب ضبطه، أو التحكم في أغراض من يقفون خلف انتشار هذا السرطان القاتل”.

وقال البلاغ أيضا، “ومع التشديد على أن هذه التطبيقات، تلحق الضرر أيضا بالاقتصاد المغربي وسيادته المالية، لأن نشاطها لا تحكمه أي ضوابط وليس ملزما بأداء الضرائب ولا يقدم أي إضافة لصالح الاستثمار في الرياضة، بل ينهك احتياطات المغرب من العملة الصعبة، خاصة إذا ما استحضرنا أن حجم تداول المغاربة اليوم لعمليات الرهان غير القانوني وسط هذه التطبيقات، يأتي ثانيا حول العالم خلف دولة الأرجنتين.

ومع الأخذ بعين الاعتبار، أن عروض الرهان غير القانوني التي تعرضها، تسهل توريط اللاعبين والمسؤولين عن إدارة الأندية والحكام في عمليات التأثير على نتائج المسابقات الرياضية، خاصة كرة القدم”.

وعلاقة بما سبق، وجب الإشارة إلى أن المملكة كانت سباقة قاريا وإقليميا للمصادقة على الالتحاق بمجتمع « ماكولين »، الذي سبق له والتأم بالمغرب يوم الثلاثاء 7 نونبر بالرباط، في سياق تنظيم ندوة حول موضوع « حماية نزاهة الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية ». وكانت هذه الندوة، قد انعقدت على هامش احتضان عاصمة المملكة خلال يومي 8 و9 نونبر 2023 لأشغال الاجتماع الخامس لمجموعة كوبنهاغن وعلى الخصوص المجموعة الاستشارية للجنة تتبع اتفاقية « ماكولين ».

هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2019، تهدف بالأساس إلى الحد من أكبر خطرين يهددان الرياضة ونزاهتها. وهما: تعاطي المنشطات وآفة المراهنات غير القانونية. يقول البلاغ.

ويتابع البلاغ قائلا، “للإشارة، فقد تمت المصادقة عليها من قبل فرنسا واليونان وآيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وجمهورية مولدوفا وسويسرا وأوكرانيا، ووقعتها 33 دولة أوروبية بالإضافة إلى أستراليا والمغرب.

ومناسبة هذا النداء الذي تطلقه الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، احتضان مدينة بورتو البرتغالية، لمحطة جديدة من محطات أشغال « مجموعة كوبنهاغن » واستحضار اعتماد اتفاقية « ماكولين ». لقاء تحضره المملكة المغربية بوفد رفيع المستوى.

لأجل ذلك، نود أن نستغل هذه الفرصة، داخل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، لنوجه نداء للمشتغلين بهذا الملف، بغاية الإسراع بإتمام مسار المصادقة على اتفاقية « ماكولين » وتنزيلها.

كما نطالب كافة المتدخلين الذين يفترض فيهم محاربة ما تنص عليه الاتفاقية ومكافحته، الإنخراط بشكل جدي ومسؤول قصد بلوغ أهدافها وترسيخ دور المملكة المغربية الريادي في هذا المجال، على اعتبار أنها الدولة الإفريقية الوحيدة التي اختارت الإنخراط في مسار حماية الممارسة الرياضية وحماية المجتمعات من استغلال المنافسات لأغراض إجرامية”.

ومن منطلق دورنا في مجال الرياضة، فإننا من داخل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، نحذر من أن تنامي نشاط الرهانات الرياضية غير القانونية، تحول من آفة إلى سرطان ينخر المجتمعات، بل أصبح غطاء لممارسات إجرامية وصلت حد الاستغلال الجنسي للقاصرين كما وقع في قضية « حلاق بيروت » بلبنان، وأيضا حد توظيفها من طرف شبكات التجارة في الأعضاء كما فجرته تحقيقات كثيرة للزملاء الصحافيين والصحفيات بمصر والتي وصلت فيها حالات الانتحار بسبب تطبيقات الرهان غير القانوني لمستويات مرعبة وأغلب ضحاياها من القاصرين واليافعين، ما دفع الدولة المصرية لحظر هذه التطبيقات ومنع التعامل معها. يختم البلاغ.